ما لا يتعلق بالفخفاخ في تقرير الرقابة اهم وأخطر.. لكن لم يُتوِّجَهُ التقرير باي استنتاجات أو توصيات رغم انه تضمن امورا أخطر بكثير:
1/ التقرير ذكر ان التصرف في المصبات يجب ان يتم في إطار لزمات concessions وليس صفقات.. Marchés وان مستشار القانون و التشريع اشار الى ذلك منذ 2009…. واكده في 2016… معناها فريق الرقابة يراقب في "صفقة" أخطأت الدولة في اعتبرها كذلك…لأنه كان يجب اعتماد صيغة اللزمة حيث تكون المخاطر على كاهل المستغل….
2/ التقرير قال زاده اللي تم التمديد في "صفقات" المصبات بالمراكنة (التفاوض المباشر) لشركتين عام 2016…َونعرف اللي برشة عباد من مسؤولين قبل الثورة… في الحبس لهذا السبب…وهذا مخالف الفصلين 99 و 100من مجلة المحاسبة العمومية …
ونتساءل لم لم يوجه التقرير اي مأخذ لمن مدد بالمراكنة.. علما وأنه منذ 2011 والصفقات هذي مددت بالمراكنة…من قبل عديد الحكومات؟ لماذا لم تحرر تقارير فساد في هذا الموضوع منذ ذلك الوقت…؟!!!...
3/ التقرير أيضا قالها صراحة… كراس الشروط التي تم تغييرها سنة 2017…واستفادت منها شركات الفخفاخ. محررة بطريقة لا تسمح بالمشاركة الا لشركتين هيمنتا على القطاع… يعني الanged… وسعت المنافسة من خلال مراجعة كراس الشروط… وبالتالي وضعت حدا للفساد السابق.. أي كراسات الشروط الاقصائية والموجهة…
4/ اللعبة الكبيرة في قسط مصب برج شاكير..(80٪ من الصفقة) واللي فيه الربح الكبير… واللي فيه هو فقط تم الترفيع والتشديد في الشروط بما حرم الشركات الصغيرة ومنها شركة الفخفاخ من المشاركة فيه…
ولاحظ التقرير ان هذا القسط اسند للشركة المهيمنة على القطاع منذ ما قبل الثورة…
موضوع الاخلالات في الصفقات العمومية.. معقد… ويمكن إيجاد اخلالات في كل صفقة لأن قانون الصفقات العمومية يتراوح بين مبادئ تهم الشرعية régularité ومبادئ تتعلق بالملاءمة والجدوى.. Opportunité … وعندما تدخل عناصر الملاءمة والجدوى …في أعمال الرقابة..كل شيء ممكن…
وهنا يكفي أن نشير إلى أن تغيير كراس الشروط عبر التخفيف في شروط المشاركة وتقسيم الصفقة إلى أقساط بدل قسط واحد… اعتبره البعض فسادا.. لأنه تم من أجل السماح لشركات صغيرة منها شركة الفخفاخ للمشاركة في الصفقة..
فيما يعتبره البعض الاخر مقاومة للفساد و الاحتكار والهيمنة من الشركات الكبرى وتكريسا للمساواة أمام الطلب العمومي و المنافسة..وتعزيز الشركات المتوسط و الصغرى PME… عبر التخفيف من شروط المشاركة وتقسيم الطلب إلى أقساط allotissement…
ويبقى الخلل الأكبر في فصل التصرف في النفايات عن البلديات والمجالس الجهوية… التي يفترض انها الانسب لهذا المجال… فليس أقرب لها من موضوع… مثل موضوع النفايات… المسند حاليا لوكالة عمومية ليس لها اي… شرعية انتخابية وإنما معينة من السلطة المركزية…تتدخل في مجال هو من صميم الشأن المحلي…