لا مفاضلة بين خطأ وخطأ في حقّ المال العام

من الواضح أنّ "معركة العهدة" تُخاض بكلّ الوسائل. وقد تمّ قطع الطريق على ائتلاف سحب الثقة من رئيس الحكومة بدفع الفخفاخ إلى الاستقالة، ويبدو أنّه لم يكن يفكّر فيها ولا يرغب بها.

وما تشبّثه بمواصلة تسيير الأعمال ورفض تفويضه إلى أحد وزرائه ليتفرّغ للدفاع عن نفسه وإسراعه بإقالات بالجملة في مواقع الإدارة إلاّ ردّة فعل ولكن ليس باتجاه من أقاله.

سحب الثقة من حكومة الفخفاخ يعني العودة إلى ما قبل إسقاط حكومة الجملي.

يمكن أن يقوم "خلاف قانوني" لا مرجعيّة لفضّه بسبب غياب المحكمة الدستورية. ولا ُيعرَف اليوم هل تتمسّك كلّ جهة بموقفها وبأنّها الأجدر قانونيا بالعهدة، خاصّة وأنّ ائتلاف سحب الثقة من رئيس الحكومة هو الأقوى في البرلمان وهو قابل للتوسّع والتحاق مجموعات أخرى به، أم أنّ مفاوضات تجري للوصول إلى حلّ وسط أساسه احترام ميزان القوى في البرلمان في اختيار رئيس الحكومة أيّا كانت جهة التكليف، ليكون للحكومة الحزام البرلماني المطلوب، ولتجنّب انقسام خطير لم تعرفه التجربة من قبل؟؟

في هذا الإطار يمكن فهم تصريحات الرئيس فجر اليوم وحديثه إلى وزير أملاك الدولة عن قصّة السيارة الـ5Q في سياق الحرص على صون المال العام، وهذا جيّد. لكنّ الصفقات التي خُصَّت بها شركات الفخفاخ بإبرامها بغير وجه حقّ في فترة الحجر الصحّي وما ارتبط بها من تضارب مصالح كانت مع الدولة ومليارات المال العام ولا حديث عنها عند الحريصين على ملاليم المال العام.

يحاسب كل من أخطأ في ظل القانون والعدالة، ولا مفاضلة بين خطأ وخطأ في حقّ المال العام ، ولا توظيف لمثل هذا في التجاذبات السياسيّة والأجندات الخاصّة.