المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي: ماذا يقول قانون الاتحاد؟
بالرجوع الى النظام الداخلي للاتحاد المنقح في المؤتمر 23 وخاصة الفصول 19و 20 و21 و 22 و 23 و 24 المتعلقة بالمؤتمر العام . فان النظام الداخلي يحدد مهام المؤتمر سواء كان عاديا او استثنائيا ولا وجود في القانون الداخلي ما يشير إلى صيغة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وهذه مهام المؤتمر العام كما يحددها الفصل 23 من النظام الداخلي.
– مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي المتخلي و عرضهما على النواب للتصويت.
– ضبط برنامج الاتحاد واختياراته في مختلف المجالات.
– اتخاذ القرارات في المسائل الوطنية المطروحة عبر اللوائح الصادرة عنه.
– تنقيح القانون الأساسي للاتحاد و يمكنه تفويض ذلك إلى المجلس الوطني.
– انتخاب المكتب التنفيذي الوطني.
– انتخاب الهيئة الوطنية للنظام الداخلي.
– انتخاب الهيئة الوطنية للمراقبة المالية.
وبناء على صريح النص فإن قانون الاتحاد سواء كان القانون الأساسي أو النظام الداخلي حدد بكل دقة مهام المؤتمر العام سواء كان عاديا أو استثنائيا، والفرق بين المؤتمر العام العادي والمؤتمر العام الاستثنائي ليس في المهام بل في كيفية الدعوة لعقده والقانون الأساسي يبين ذلك بوضوح أيضا.
وبالتالي لا يمكن من الناحية القانونية عقد مؤتمر عام استثنائي غير انتخابي لأن العملية الانتخابية لا يقوم مؤتمر بدونها وهي شرط وجوب لانعقاده انعقادا سليما وإلا كان معرضا للطعن أمام القضاء العدلي في شرعيته وفي شرعية ما يصدر عنه من قرارات تعلقت بالهيكلة أو بغيرها ممن له صفة ومصلحة.
وهو ما يعني إن كل منخرط في الاتحاد يمكنه أن يمارس الطعن في أعمال أي مؤتمر استثنائي غير انتخابي بصفته تلك لدى القضاء.