لم استوعب ولا أحسبني قادرة ان أستوعب يوما كيف يمكن بعدما أسسنا نظام الفصل بين السلط والتفريق بينها وركزنا بابا للسلطة القضائية في الدستور ينص بكامل الوضوح على أن القضاء سلطة مستقلة وهو استقلال بالأساس عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أن نرى القضاة الملزمين بواجب الحياد ذي القيمة الدستورية يراوحون بكل بساطة بين العمل القضائي والعمل الحكومي. فهم قضاة مرة وهم وزراء مرة أخرى Par intermittence
يعملون تحت إمرة رؤساء الحكومات وهو إطار إذا ما وجد فيه القاضي يفسد كل معنى لاستقلاليته عند نهاية الخدمة. كما يخدمون أغراضا سياسية تلتقي مع أغراض الصداقات والتحالفات الحزبية ثم يعودون بعد انهاء مهامهم للعمل القضائي بعدما تلبسوا بالولاءات السياسية للسلطة التنفيذية وممثليها.
في نظام الفصل بين السلط لدينا يشتغل القاضي بصفتين بصفة موظف مرسم بالقضاء وموظف عرضي بالجهاز التنفيذي… يحسب القاضي على جهات سياسية تشقها الخلافات والصراعات بمناسبة عمله العرضي صلب السلطة التنفيذية مرة ثم يعود الى الانتماء الى السلطة التي من المفروض أنها المحكّمة بين الفرقاء السياسيين مرة أخرى.
من المسؤول اذن على رعاية واجبات استقلال القضاة وحيادهم ووضع ضوابطها؟
اخيرا هل يمكننا كقضاة إطلاق حوار جدي حول هذا التشويه للنظام الدستوري الجديد وموقعنا فيه والوبال الذي يلحق بالقضاء من خلال الارتباطات الخطرة بين السياسي والقضائي ووانتشار شره السلطة والجري وراء المناصب غير المحدودين؟