وأولهم رئاسة الجمهورية التونسية: دعوة مُلحّة وعاجلة إلى ضرورة الفصل بين مساري التحكّم والمحاسبة ... في ملف "إدارة الألم زمن الجائحة".
سيصاب منا بالكوفيد 19 (بحسب مسار الأحداث) عشرات الآلاف، وسيتوفّى الله منا المآت (لا قدّر الله) ... ذاك قدرُنا في ظل السياسات الصبيانية التي تعاملت بها مختلف أجهزة الدولة مع جائحة الكورونا، وخاصة فيما يُعرَفُ بالموجة الثانية منها.
وجوه عدّة بدأ يأخذها الألم في الجائحة، منها ما هو توجّع جسدي (عدوى الوباء المنتشرة بسرعة قياسية)؛ ومنها ما هو نفسي فردي وجماعي وأساسه الخوف من الألم الذي يتحول إلى هاجس رُعبٍ اجتماعي يتساوى أمامه الجميع، فتتناقص الثقة عند الأفراد والمجموعات في إمكانية التعويل على الغير للتخفيف من الألم أو لإنهائه، ما يعود عليهم في شكل رُهابٍ جماعي يُحوّل الأفراد إلى كائنات "متوحشة"؛ ومنها ما هو وجودي: مواجهة الموت العاري، "اللامنطقي"، الخالي من كل استعداد ومن كل إمكانية للمرافقة.
كل تلك الدوائر (الوجوه) تتحرك مع بعض في زمن قياسي، فتضغط على الكائن – الفرد، وعلى الفرد – الاجتماعي فتُضاعف إحساسه بالعذاب ... وبالضياع. وتكون النتيجة انفراط عقد التحكم في الجائحة وتداعياتها (الصحية والنفسية والأمنية)، وبروز سريع للانهيار السياسي والاجتماعي للدولة والمجتمع في آن.
الدعوة ملحة – أكثر من أي وقت مضى – لتشكيل خلية أزمة أمن قومي تتكون من أبرز الكفاءات الممثلة للمجالات الطبية والفيروسية والاجتماعية والنفسية والأمنية والمجتمع المدني، تكون معلومة للناس، تفكك المشهد الحالي، ترسم سيناريوهات علمية متوسطة وبعيدة المدى للآثار التي ستتركها الجائحة على البناء الوطني، وتقدم مقترحات لطريقة إدارتها.
وتكون مخرجاتها مُلزِمة لمختلف هياكل الدولة والمجتمع السياسي توجيها وتطبيقا، عسى أن نخفف من الآن.
اللهم قد بلّغت.