وزارة الصناعة تلغي قرار استعمال أكياس البلاستيك لتعبئة مادّة الاسمنت. وكان القرار صدر في أمر حكومي من قبل وزير الصناعة السابق بحكومة إلياس الفخفاخ المُقالة.
وأشارت وزيرة الصناعة بأنّ وزارتها ألغت القرار على إثر مراسلة يوم أمس من رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيس الحكومة دعاه فيها إلى «الإذن لوزيري الصناعة والشؤون المحلية والبيئة بالتراجع عن قرار تعليب الاسمنت في أكياس بلاستيكية» معتبرا أنّ القرار «تضمّن مساسا بحق المواطنين وبحقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة وللمحافظة على الطبيعة وجودة الحياة وإرساء مقومات التنمية المستدامة».
وكانت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة بمجلس النوّاب عقدت جلسة استماع مع وزير الشؤون المحليّة للتنبيه على مخاطر القرار وأثره السلبي على البيئة.
نوّاب من لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة بالمجلس كانوا هدّدوا بسحب الثقة من وزيرة الصناعة في حال مضيّ وزارتها في القرار المذكور.
سيكون لهذا القرار قيمة لو تواصل الجهد بغاية تعميمه بالتدريج ليشمل كلّ الموادّ التي تعلّب بالبلاستيك كالسكّر والفارينة…الخ والوصول إلى إلغاء صاشيات البلاستيك بجميع أحجامها وألوانها من السوق لما تمثّله من تهديد بيئي ممتدّ.
هذا يتطلّب تصوّرا تنمويّا وبيئيّا وإرادة وقدرة على تنفيذ السياسات ومواجهة المصالح التي تتضارب مع هذا التوجّه.