تحدّثت كثيرا مع اهالي المناطق المهمّشة و نخبها بخصوص التوجه نحو مبدأ "تخصيص مردود الثروة الطبيعية حصرا لإنتاج التنمية" الذي بدأت الحكومة آنذاك في انتهاجه و لكن تشبث بعضهم بالحلول الترقيعية و حصر الموضوع في تفعيل محاضر قديمة، هزيلة تستنزف الحلول العميقة و تعيدنا الى مربّع التشغيل الهش و مربّع الفساد و تبديد المال العام و الخاص.
هذا التوجه كان هو الخيار و لو توفّر الوقت الكافي لشرعنا في تنفيذه و قد قطعنا في ذلك اشواطا. الآن على المناطق المحرومة و المظلومة ان تصيغ هذا التوجه و توحد جهودها للمطالبة به و النضال في سبيله عوض اللهث وراء تفعيل الاجراءات الترقيعية والظرفية و المطالبات العشوائية والهامشية.
اقرار مبدأ "تخصيص الثروة لإنتاج الثروة" والاقلاع نهائيا عن تبديد الموارد الطبيعية في تغطية النفقات الجارية هو مدخل جديد و مهم لتغيير منوال تنمية المناطق و خلق الثروة الوطنية المستدامة.
هذا التوجه يسمح للدولة باستعادة دورها في التخطيط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تمويلها بمصداقية كما يحمّل الجهات مسؤولياتها في تثمين الثروات و حسن توظيفها و ادماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية دون تعطيل و دون تخريب. هذا انموذج فعّال و قابل للتعميم.
رغم الظاهر المزعج، رغم الضجيج الذي تحدثه "البنادر و الزكرة" و جوقة الوافي و العماري و "شوابين التجّمع"، رغم عويل الزغرادة و "منقاعدي الشعب المهنية" فان لهيب الوعي ووهج التغيير سيحرق في النهاية آمال "القوّادة" اجمعين. هكذا سارت الأمور في الماضي و هكذا ستكون غدا.