أمّ القضايا الآن..

أمّ القضايا الآن.. غدًا جلسة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر (التصريح أصالة) في تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد على معنى الفصل 40 من قانون المجلس..والمزيد من التفاصيل، بحسب أعمال وكالة الجمهورية، تتكشّف حول مسار إدارة الطيب راشد القذرة في بعض الملفات ليس فقط في التعقيب بل منذ توليه الوكالة العامة لاستئناف تونس .

1- حينما كان وكيلا عاما باستئناف تونس (تحديدا صيف 2018)، قام الطيب راشد بالتدخل المباشر في سير قضية نجيب إسماعيل بهدف استهلاك مدة الإيقاف التحفظي بما مكّن المتهم من التمتع بالإفراج الوجوبي (التفصيل: دائرة الاتهام تُرجع بعد استئناف مطلب الإفراج الملف لحاكم التحقيق ولكن الوكيل العام الطيب راشد أمسك الملف 52 يومًا قبل أن يُرجعه لحاكم التحقيق الذي ختم البحث وأحال لدائرة الاتهام والذي أرجعته لحاكم التحقيق للقيام ببعض الأعمال (مطالبة بمراسلة جهة أجنبية أجاب عنها حاكم التحقيق في يوم واحد ما يثير الشبهة حول مغزى طلب دائرة الاتهام) ومجددا أمسك الطيب راشد الملف لمدة 34 يوما بدون وجه قانوني ما مكّن من الاستجابة لمطلب محامي المتهم كمال بن مسعود في الإفراج الوجوبي عن موكله.

وتم الإفراج قبل إعادة الملف للتحقيق وذلك بقرار من دائرة اتهام ثانية بتكليف من الوكيل العام راشد وهي دائرة غير مختصة قانونا للنظر في مطلب الإفراج). للتغطية على "إجرامه"، وجه الطيب راشد قبيل ذلك مراسلة لوكيل الجمهورية لـ"عدم مدّه" بقائمة شهرية لوضعية المتهمين الموقوفين لتفادي الإفراج الوجوبي وذلك على خلاف ما جرت عليه العادة. هذه القضية شملها انحراف إجرائي آخر يشمل المسار التعقيبي للملف (طلب راشد من وكالة الجمهورية إرجاع الملف إليه بتعلة وقوع خطأ في توجيهه باعتبار أنه وقع الطعن بالتعقيب وهو طعن ورد خارج الآجال من محام لم يسبق إعلان نيابته).

2- بصفته رئيسا أولا لمحكمة التعقيب، ثبوت التدخل غير المباشر في قضيتين تعقيبتين في صيف 2019 (قضية نجيب إسماعيل وقضية فتحي وعادل جنيّح):

- الوكيل الأول لرئيس محكمة التعقيب البشير المطوي أكد أن الطيب راشد هو الذي اختار رؤساء الدوائر الصيفية وفترة عمل كل واحد منهم ومدتهم وطلب أن تنظر الدوائر في جميع القضايا دون الاقتصار على مطالب الموقوفين كما اقترح المطوي.

- أحدث الطيب راشد دائرتين تعقيبتين جديدتين (35 و36) في صيف 2019 وتعيين قاضيين كرئيسين لهما رغم عدم توفر الشروط القانونية فيهما (عبد الرزاق الباهوري ومنير وردتيلو).

- استفرد الطيب راشد بتعيين قضايا الفساد المالي من الحجم الكبير في الدائرتين الجديدتين غير المختصين ما أثار استياء بقية رؤساء الدوائر التعقيبية وخصوصا الدائرة 25 المختصة بقضايا الفساد المالي. وكان يعتبر رؤساء الدوائر أن تعيينات راشد غير طبيعية ومثيرة للريبة (إفادة البشير المطوي للتفقدية).

- في قضية إسماعيل، قال عضو الدائرة 35 حسين الهداجي إن رئيسها الباهوري لم يوزع على عضوي الدائرة ملف القضية ولم يطلعهما على مظروفاته وقال لهما حرفيا خلال المفاوضة "جريمة ديوانية وأحالوه بالقانون الجديد وهو القانون القديم هو المطبق" ثم اقترح القضاء بالنقض دون إحالة وهو ما تم.

-في قضية جنيّح (تبييض أموال) ، صدر قرار بالنقض دون إحالة في صيف 2019 من الدائرة 35 (يرأسها الباهوري ولكن مقدوح فيه لسابقية نظره في تعقيب سابق وعوضه مروان التليلي).. التليلي المعيّن بإيعاز من الطيب راشد والباهوري يحمل شهادة طبية تثبت عجزه الذهني بنسبة 67 في المائة! اعترف أمام التفقدية أنه أصدر قرارا (خسائر بمليارات للدولة) لم يدرسه ولا يعرف محتواه وأمضى على محاضر بطلب من الباهوري دون اطلاع، وقال إن الطيب راشد استغل حالته الصحية لإصدار القرارات التعقيبية محل الجدل! والمستشارين الآخرين في الدائرة قالا في المقابل إنه خلال المفاوضة، التليلي لم يتعرض لمحلوظات النيابة (ولم يذكر لهما أنه يوجد مطلب في الضم) ولكن الأشنع أن الباهوري شارك في المفاوضة رغم أنه ليس عضوا في الدائرة!!

-صرح الوكيل الأول لرئيس محكمة التعقيب البشير المطوي للتفقدية أن شبهات فساد سياسي وارتشاء تحوم حول الطيب راشد بخصوص قضيتي نجيب إسماعيل وجنيّح، وقال إنه فكر في التقاعد المبكر والالتحاق بالمحاماة رفضا لممارسات راشد وتواصل مع وكيل عام استئناف تونس بوبكر الجريدي لترتيب لقاء له مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر. ثم صارح المطوي "رئيسه" في العمل أنه غير مستعد لمواصلة العمل في مناخ فساد واشترط للمواصلة أن يتولى تعيين القضايا الجزائية وهو ما وافق عليه راشد، فتراجع المطوي عن لقاء بوزاخر، قبل أن يقرر لاحقا مقابلته "لأنه يجب كشف الحقيقة". خلال اللقاء، تحدث الجريدي أن قضاة القطب مُحبطون من قرارات محكمة التعقيب وبوزاخر قال إن الموضوع سيُحال على التفقدية. حينما علم الطيب راشد أن الملف وصل للتفقدية، توجه للمطوي وقال إن لديه شبهة فساد ضده (كيدية) وقال الطيب حرفيا "الي يضربني في ظهري نضربو في ظهرو".

- تواصل الطيب راشد مع البشير المطوي في ديسمبر 2019 للتنسيق معه في تعيين قضية سامي الفهري (بالنهاية اختار المطوي الدائرة وهو ما أثار احتجاج راشد).

-لا يقتصر الأمر بالنسبة للدائرة 35 على قضيتي إسماعيل وجنيّح بل أن النقض دون إحالة شمل قرارات أخرى في قضايا الفساد المالي. وكان قضاة في محكمة التعقيب يعتبرون أن الحاصل "فضيحة".

- بالنهاية، أعمال التفقدية العامة شملت عبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي والهداجي واليوسفي ولكن لم تشمل الطيب راشد رغم أنه هو من أشرف على كل المسار الإجرائي للقضايا. لم يقع حتى الاستماع إليه وهو أمر مريب!

خلاصة، كما يوجد قضاة فاسدون من بينهم الطيب راشد وعبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي مآلهم المحاسبة تأديبيا وجزائيا (وقد تم عزل اثنين منهما إلى حد الآن)، يوجد قضاة شرفاء ساهموا في إماطة اللثام عن خيوط هذه القضية ومنهم البشير المطوي وكيل رئيس محكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بابتدائية تونس ويوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. هذه البداية، والمعركة لازالت مستمرة!