في بلادنا فما جماعة نهار تقوم الصباح تدعو الجيش لأخذ بزمام الامور و نهار يقلك يلزم الرئيس يفعل الفصل ثمانين من الدستور.
الناس هاذي ماشي في بالها كيف يطلع الجيش للحكم باش يعمل لجنة تدقق في صفحات الفايسبوك و تفرز بين الي يساند الانقلاب و يدعمو و بين الي يرفض حكم العسكر و بهذه الطريقة هو يسلكها، يعيش مدلل و لا تنطبق عليه الاحكام العسكرية.
من يدعو الى الانقلاب العسكري و الانقلاب على السلطة المنتخبة لا يستحق ان يعيش في بلد ديمقراطي و ان ينعم بالحرية.
اما من يظن ان العسكر يمكن له ان يحقق النمو الاقتصادي فهو واهم فالحرية السياسية ينشأ عنها حرية اقتصادية، وكلتا الحريتين تصنعان حالة من تحفيز للنمو الاقتصادي بشكل تكاملي ومن الصعب تصور أن يجتمع الحكم العسكري (الدكتاتوري) مع النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية، التي تزدهر في الأساس في ظل الديمقراطية.
فلنتعلم من تجارب البلدان الاخرى:
• الأرجنتين.. 6 انقلابات عسكرية ثم نمو اقتصادي
• تركيا.. 4 انقلابات عسكرية سبقت الازدهار الاقتصادي
• غانا.. الناتج المحلي يتعاظم بعد 5 انقلابات عسكرية
فيقو على امركم و كل واحد من موقعو يخدم على روحو و يحارب الفساد و المحاباة و البيروقراطية العقيمة. فيقو على رواحكم و ابعدو على تمكميك المافيات و على غسل الدماغ الي يقوم بيه الاعلام لترذيل الديمقراطية و احباط اي عملية تغيير.
ثم ماذا فعل الجيش في مصر و الجزائر؟ هل تقدمت هذه البلدان رغم امكانياتها؟
طبعا لا فحكم العسكر يرتبط بشكل مباشر بالاستبداد والقمع وكبح الحريات؛ فاقتصادات الدول التي تقع تحت الحكم العسكري في وضع مزرٍ، وسط زيادة معدلات الفقر والتخلف و الحكم العسكري بحالته القمعية، لا يساعد في حل المشكلة الاقتصادية، إذ الحل في الأساس يقوم على التوزيع العادل للثروة والدخل، وهي أمور لا يوفرها الحكم العسكري.
لن ينجح اي انقلاب لا عسكري و لا ناعم … لذا مضمضو…