أمام هذا العبث على أعلى راس الدولة لابد من البحث عن إطار قانوني وسياسي لضبط العلاقة بين الرئاسات الثلاث…
حتى المحكمة الدستورية لن تحل الأشكال لأن المشكل أعمق.. إذ يتعلق بأخلاقيات العمل السياسي ونجاعة المؤسسات العليا في الدولة...في حين ان المحكمة الدستورية تنظر في تنازع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية وفي دستورية القوانين و مشاريع القوانين وفي اعلان الشغور في رئاسة الجمهورية وفي اعفاء رئيس الجمهورية... وهي مسائل لا تشمل حالة الممارسة السياسية الفجة التي تكاد تتحول إلى نوع من "الصبيانية" السياسية من جميع الجهات...
ما يلاحظ اليوم معضلات أخرى جوهرها غياب مطلق للتعاون بين الرئاسات الثلاث بلغ مرحلة التصادم بل والتخريب..و التحدي.. المتبادل.. والعمل على افشال مساعي الأطراف الأخرى...ولو كانت جدية وصادقة خوفا من نجاحها...
ازاء هذا الوضع لابد من إيجاد حل والا ضاع البلد.. والحل في مزيد تأطير الحياة السياسية من الناحية القانونية...
ولعل من الحلول الممكنة في هذا الإطار اتخاذ الإجراءات التالية :
1/ احداث مجلس أعلى للجمهورية بأمر حكومي يضم الرئاسات الثلاث يكون دوره تنسيقي وتشاوري ومكون من إدارة قارة تعد الملفات وتذلل الصعوبات بين الهياكل الثلاث... (كان هناك مجلس اعلى للجمهورية في الثمانينات ولم يتم تفعليه على حد علمي) …
2/ احداث خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع رئيس الجمهورية على غرار الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب.... إذ ثبت بالكاشف ان التيار لا يمر مطلقا بين الجهتين وأنه ليس هناك تواصل بينهما..
3/ تعديل قانون المحكمة الإدارية بإضافة دور تحكيمي إضافة للدور الاستشاري في المسائل الخلافية الكبرى سواء بين الرئاسات أو حتى فيما يتعلق بالأزمات الكبرى مع النقابات أو اتحاد الأعراف... والتي من شانها ان تتسبب أو تسببت في أزمة تسيير أو تعطل مرفق عام حيوي...حتى لا تبقى الدولة تحت رحمة مآلات لي الذراع بين الفرقاء... على أن يسند الاختصاص للجلسة العامة... للمحكمة...
4/ اعداد ميثاق مؤسساتي جمهوري un pacte républicain يصدر بأمر مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (باعتبارهما يستأثران بالسلطة الترتيبية دون رئيس البرلمان) يتضمن أسس التعاون و التعامل بين المؤسستين (الدستور لا يمنع ذلك... علما ان القرارات الوزارية المشتركة لا سند لها في الدستور أيضا) ... هذه الوثيقة توقع في اجتماع رسمي solennel بمناسبة انتخاب كل رئيس جمهورية جديد...وتنظم مجالات التقاطع بين المؤسستين (الامن والدفاع والدبلوماسية) …
المشكل حسب رأيي ليس في الأشخاص طالما أن الأزمة حصلت مع الجميع منذ رئاسة المنصف المرزوقي ( مع الجبالي وجمعة) و المرحوم الباجي (مع الحبيب الصيد والشاهد) واليوم بين.. سعيد و المشيشي و الغنوشي…
فالأزمة هيكلية وليست أزمة أشخاص ولا تعالج الا هيكليا…طالما أن التاريخ يعيد نفسه في كل مرة… اعتقد ان هناك حلقة مفقودة.. فالجميع يمارس السلطة بشكل نرجسي وارتجالي وفهلوي في غياب لوحة قيادة…او مدونة سلوك سياسي مؤسساتي..تلزم الجميع قانونيا وادبيا…