تصريحات سعيدة قراش المستشارة السابقة لدى الرئيس الباجي قايد السبسي تؤكد:
1- ان الرئيس الراحل كان في حالة عجز تام عن آداء وظائفه الدستورية و ذلك قبل الاعلان عن وفاته بأيام او اسابيع. اخفاء هذه الحالة و اعاقة نفاذ الدستور بالمخاتلة و المراوغة هو في حدّ ذاته جريمة خطيرة يطالها القانون تحت عنوان محاولة لقلب نظام الحكم الدستوري.
2- تزوير امضاء رئيس الجمهورية جريمة كبرى في حق الوطن ترتقي الى مستوى الخيانة العظمى.
3- عدم ختم القانون المعدّل للمجلة الإنتخابية خلال الآجال الدستورية لم يكن يعبّر وقتها عن رفض الرئيس للقيام بواجبه الدستوري بل كان نتيجة حالة العجز التام و هذا يؤكد (وليس هذا فقط) ما ذهبت اليه آنذاك في ان فوات الآجال الدستورية دون ختم القانون لا يحول دون نشره و نفاذه رغم تهجمات الجهلة آنذاك على هذا الرأى القانوني و الدستوري.
4- و الحالة على ما هي عليه لا تعدّ الواقعة سابقة يعتدّ بها تتيح لرئيس الجمهورية رفض ختم القوانين باعتبارها مجرّد ترابط أفعال اجرامية أدّت الى خرق فاضح للدستور و القانون و لا يستقيم اعتمادها كمؤسّسة لعرف جاري أو حتّى مجرّد سابقة.
5- ما اتاه افراد من محيط الرئيس الراحل من أفعال اجرامية قصدية و كذلك تواطئ بعض المنشطين و المنشطات في قنوات تلفزية بهدف التستر على الجرائم، اساءت للراحل قايد السبسي و جعلته خلافا لارادته في موقع المستبيح للدستور و لقواعده الإجرائية الواضحة.
6- كنت من القلائل آنذاك الذين استنكروا علنا و في مناسبات عدّة ارتهان ارادة الرئيس و تزييف رغباته و احتجازه بغاية تحقيق اهداف و مصالح ضيّقة ومفيوزية و دعوت وكالة الجمهورية لفتح تحقيق جدّي في مجمل الظروف اللتي رافقت مرض ثمّ وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
و الآن و الوقائع و الشهادات تؤكد كلّ الشكوك السابقة على وكالة الجمهورية الشروع في الأمر دون تأخير نظرا لخطورة الجرائم و انعكاساتها في الماضي و آثارها على المستقبل.