من الغريب ان تسقط حكومة بأكملها بسبب شبهة لم يفصل فيها القضاء بعد فيما يواصل رئيس أعلى هيئة قضائية حكمية عمله...وهو محال من النيابة من أجل الارتشاء…
حذار.. هذه الوضعية جعلت من اروقة المحاكم "سوق ودلال".. وأصبح المتقاضون يؤمنون أكثر فاكثر بنظام الافلات من العقوبة..
المتهم بريء حتى تثبت ادانته... ولن نتسرع بإدانة الرئيس الأول.. ما لم يتعهد القضاء جلسة بذلك.. لكن في الاثناء عليه التنحي جانبا.. وان لم يفعل على المجلس الأعلى للقضاء ان يقوم بذلك…
احالة قاض على المحكمة الجزائية ورفع الحضانة عنه ينال من مركزه القانوني وخاصة من استقلاليته ويعرض مصالح المتقاضين للخطر.. ولا يمكن لأي مسؤول يخضع للمساءلة القضائية حول مسائل من صميم عمله ان يواصل نفس العمل...الم تقع نقلة وكيل الجمهورية السابق لهذا السبب؟ أم واحد فرض والآخر سنة...!!
ويبقى قيام احد النواب بالتخلي طوعا عن حصانته حتى يسهل على القضاء محاكمته سلوكا على الرئيس الأول الاستئناس به لما فيه من شجاعة وتحمل للمسؤولية ونأي بالمنصب الرفيع عن النيل والحط منه.. (رغم تحفظنا على اسلوب النائب المذكور في التعاطي مع ملفات الفساد.. ولكل مقام مقال)…