انقلبت الأدوار في ما يشبه التراجيديا المفزعة فأصبح القاضي ضحية في بلاده لا يجد من يحميه في حين كان يتعيّن أن يكون هو ملاذ كل ضحية، له يشتكي الجميع، وبه يقام العدل وتسترد الحقوق المغتصبة.
فالى أين تسير البلاد ؟؟؟ الى تأسيس دولة القانون والديمقراطية أم الى تدعيم دولة الفساد والاستبداد بالتوافق بين رؤساء الأحزاب التي تحولت الى ما يشبه المافيات؟؟؟
Les Semeurs.tn الزُّرّاع