...فان هذه البطاقات تضع محليا ودوليا محل تساؤل استقلالية القرار القضائي في تونس ونتيجة لذلك فانه من المستحيل أن تستجيب الانتربول الى الطلب التونسي مما يجعل البطاقة مجرد حركة سياسية للاستهلاك المحلي أكثر من أي غرض أخر .غير انه استهلاك له تبعات مدمرة على سمعة القضاء التونسي دوليا.

هناك دول استطاعت أن تحول ارتباط جاليتها المقيمة في الخارج بها إلى مكسب سياسي واقتصادي مهم والجزائر ليست ضمن هذه الدول بل إنها لا تفعل شيئا من أجل ذلك، ويشهد كثير من الجزائريين المقيمين في الخارج بأن جاليتنا هي الأقل تنظيما وتأثيرا وأنها خسرت كثيرا من مواقعها في السنوات الأخيرة بسبب غياب رؤية لدى الس

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانيان الذي يليق به أن يكون وزيرا في أسوأ حكومة إفريقية أو عربية وأكثرها قمعا وانتهاكا للحقوق الفردية والعامة ناضل لأجل تجريم تصوير البوليسية وهم يخترقون القانون كما يحدث في أية دولة عربية متخلفة؟

لم يعترف أحد من القضاة أنه أرنب، بل فيهم من وصل إلى حافة الموت في إضراب جوع لأجل الشرف والكرامة، لكن أين الصحافة وأين أنا؟ أين الرأي العام؟ أين السياسيون؟ على أي أساس تم إعداد قائمة المحنة؟ هل ثمة مسؤولية جزائية أو مدنية في هذا الاتهام الجائر؟ من يتحمل المسؤولية فيما حدث؟ …

لكن ضعف القضاء ليس في ظروفه المادية السيئة، بل في سلطته في حد ذاتها، فبقدر ما أعطته مجلة الإجراءات من سلطة على حقوق الناس، بقدر ما حولت تلك السلطة من القضاء إلى أعوان الأمن عبر "الإنابة العدلية" والتعليمات …

واقعيا: ثمة من اشتغل على إحداث شرخ في العلاقة التاريخية بين تونس وليبيا، وهي تتفاعل الآن كما يقول نصر بن سيار الليثي الكناني آخر ولاة الأمويين: "أرى تحت الرماد وميض جمر *** ويوشك أن يكون له ضرام"، …

عاصفة من الانتقادات نفضت الغبار عن ملفّ حقوق الإنسان بمصر و ألقت الضوء مجددا على فظاعة الجرائم المرتكبة في حقّ الإنسان هناك لينتبه الضّمير العالمي المغيّب إلى مأساة آلاف المعتقلين ظلما في السّجون المصرية مع بروز بعض المبادرات الرّامية لانهاء معاناتهم،فما هي جدّية تلك المبادرات ?...مؤتمر لمناهضة التّ