بالنهاية، الدستور الجديد هو دستور منزوع المشروعية الشعبية ولا يمكن اعتباره تعاقد اجتماعي معبر عن الإرادة العامة للشعب التونسي بمختلف أطيافه ومكوناته.
انتهى 3 اكتوبر من الان و لن تكون له قيمة اكثر من زعيق حراقة الدساتير المنتدبين من الشوارع الخلفية للجان الاحياء و الوشاية القديمة .
ان تعليق العمل بالدستور و وضع نظام مؤقت للسلط ليس له من معنى سوى انهاء العمل بالدستور و استبداله بالنظام المؤقت في انتظار اعلان رئيس الجمهورية لدستور جديد ذي توجه رئاسي حسب تصريح المستشار وليد الحجام
نرجو بكل لطف من سيادة رئيس الدولة ان نتجاوز بسرعة مرحلة مشروعية الشارع نحو ارساء مشروعية الشعب التي تجلّيها صناديق الاقتراع، بتنظيم استفتاء او/و تنظيم انتخابات جديدة للمؤسسات التمثيلية في الدولة كي نستعيد التطابق المنشود بين الشرعية والمشروعية.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع