ما حصل في محكمة بن عروس قطرة أفاضت الكأس وكشفت المستور ملخر...... المستور هو أن هناك بعض اليساريين يطالبون بتعذيب الإرهابيين...وهو ما كان يفعله بن علي...وهي من الكبائر…
المستور هو أنه ليست لنا بعد سلطة قضائية مستقلة كما نص عليها الدستور والقانون الذي ينظمها...وهي جزء من السيادة في دولة ديمقراطية... وهذا بسبب من جزء من القضاة الذين تفرمتوا قبل الثورة... ولتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها...ولعدم اهتمام او نقص فيه من طرف القوى السياسية الديمقراطية وخصوصا التي ناضلت ضد الاستبداد...
ولتقصير واضح من فعاليات المجتمع المدني بمختلف اختاصاصته...وكلهم تركوا القضاة الذين يناضلون من أجلها في شبه عزلة...وعلى رأسهم جمعية القضاة....وهذا يجب الإعتراف به من الجميع..
المستور أيضا أن الأمن الجمهوري المنصوص عليه في الدستور لم يرى النور بعد... فقد ابقت كل الحكومات المتعاقبة إثر الثورة جهاز الأمن على حالته لاستغلاله لصالحها كما كان يفعل بن علي…
والحال أنه كان العمود الفقري لنظام الاستبداد...فلم تقم بإصلاحه جذريا كما يتطلبه الدستور والدولة الديمقراطية...رغم ما تقدم لها من استشارات ومعونات حتى مالية من بلدان عاشت الانتقال الديمقراطي في العقود الأخيرة...وتضامنت مع الثورة...وهذه حكاية طويلة...وهي من الكبائر أيضا..
المستور أيضا أن بعض النقابات الأمنية... ولا أقول كلها....وهي ضرورية في دولة ديمقراطية للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأمنيين بوصفهم موظفين ومواطنين لا غير…
ان هذه النقابات استحوذ على قيادتها مسؤولون في الجهاز بينوا بمواقفهم وممارساتها أنهم لا يؤمنون بمقتضيات الأمن الجمهوري وبالمبادئ السامية المضمنة بالدستور...حتى لا أقول أن لهم تاريخ حافل في منظومة الاستبداد…
فتراهم يتجرؤون حتى على التغطية على جرائم كبرى مثل التعذيب...ربما لأنهم اقترفوها قبل الثورة او حتى بعدها...ولا يهمهم ان كان ذلك في إطار تجمهر مسلح يعاقب عليه القانون...ضد سلطة قضائية مستقلة تمثل هيبة الدولة قبل غيرها من السلط بمقتضى الدستور…
والمستور أيضا...حتى يأخذ كل حقه....أن الأمنيين الذين يؤمنون بالأمن الجمهوري مبعدين او أنهم يرفضون التواجد في قيادة مثل هذه النقابات مع هؤلاء...الذين يعرفونهم...ومنهم من هم في السجن او تلاحقهم قضايا متعددة لأنهم شهروا بالفساد والاستبداد...ورفضوا الانصهار معهم…
ومن غير المستور...وغيره كثير…
البلاهة المقيتة والمدمرة للدولة الديمقراطية...من بعض الأطراف السياسية لحسابات انتهازية صغيرة جدا والحال أن لها مصلحة في الدولة الديمقراطية....لأن دولة الاستبداد تهمشها وتقمعها ان لم تنسفها... غير المستور منها ان يبقى هؤلاء في موقع المتفرج...وموقف اللاموقف…
إما بعدم أخذ موقف...او بالتظاهر بأن لهم موقف....بدون أخذ المبادرات السياسية الواجبة والمستعجلة لمجابهة هذا الاستبداد الزاحف على الجميع....وهذه أيضا من الكبائر…
أما لما يصدر ذلك عن البعض من الديمقراطيبن او التقدميين او اليساريين...الذين يحملون المبادئ الديمقراطية في جعبتهم....واكتووا بنير الاستبداد طيلة حياتهم ...فلم تعد لهم حتى ورقة التوت…