السياسة بين الأطراف السياسية في بلد تحكمها قواعد الحكم الديمقراطي...وهي ماسسة على علاقة القوة الإنتخابية... وتتدخل فيها المصالح الحزبية استنادا على نتائج الإنتخابات لدى الأحزاب اليمينية …
اقرأ في الكثير من التعليقات على تعليق وثيقة قرطاج 2... فقط أريد أن أذكر...ان البوصلة تقتضي... بما يلي:
لا يجب التغاضي على علاقة القوة الجديدة بين أطراف أحزاب السلطة إثر الانتخابات البلدية..والنهضة أصبحت في مخيلة أحزاب السلطة والرئيس في موقع قوة...في التوافق الحاصل بينهم.....وهذا يؤشر لما سيؤول إليه الوضع سنة 2019…
كذلك لا يجب التغاضي على ان دور النقابة...وهي ليست حزب سياسي وإنما هي تنتمي للمجتمع المدني ولو كان لها دور وطني...وتضم مثلها مثل بقية المنظمات الوطنية منضورين من مختلف التوجهات السياسية مساندة لأحزاب الحكم او لأحزاب المعارضة...
وان ليس من صلاحياتها تشكيل الحكومات و المشاركة في البرنامج الحكومي ضد برنامج المعارضة... في دولة ديمقراطية لها دستور ديموقراطي.... فهذا لا يحصل إلا في الأنظمة الشمولية الاستبدادية...وقد عايشنا مشاتل من هذا القبيل مع بورقيبة وبن علي…
مع الإضافة طبعا…وهذا خطير… أنها ستكون مسؤولة على الفشل الحكومي…الذي تشارك في نسجه…والفشل قادم لا محالة…مع تعليمات صندوق النقد…وسيكون مدمر على منخرطيها…