كل جرائم التعبير (ثلب الأشخاص ونشر الأخبار الزائفة) ليست فيها عقوبات سجنية في القانون...
هذا من أولى مكاسب الثورة...بفضل المرسوم 115... وهو مكسب ثوري ناضلت من أجله أجيال من التونسيين...ودخل الآلاف منهم للسجون بمقتضى مجلة صحافة الاستبداد سيئة الصيت التي الغاها المرسوم 115...وعوض العقوبات السجنية التي تضمنتها بالخطية والغرامة…
ما يقدم عليه البعض منذ مدة بدأت تطول...حسب أهواء الحكام بأمرهم...ولا بإنفاذ القانون...بالزج بالمواطنين في السجون لأنهم تفرمتو على قضاء التعليمات...ومنهم من طبق في الماضي مجلة الصحافة سيئة الذكر...ولما الغاها المرسوم 115..رفضوا تطبيقه...وذهبوا يفتشون في المجلة الجنائية ومجلة المواصلات عن فصول زجرية لا علاقة لها بميدان الثلب ونشر الاخبار الزائفة عن طريق وساءل النشر..
ما يفعله هؤلاء المارقون عن القانون...هو اعتداء على حرية المواطنين...وخرقا للدستور…
وعلاوة على ذلك فهو من الكبائر لما يكون من فعل البعض من سلطتين فرقهما الدستور عن بعضها البعض... وهذا النوع من الخروقات يبين مع كل بطاقة إيداع بالسجن...وكل حكم بالسجن...وما أكثرها... أن هؤلاء متمسكون بروابط الماضي الاستبدادي الذي يخرق الدستور الحالي…
وهي فضيحة دولة...ويمكن حتى ان تصبح جرائم دولة...بسبب تكرارها...ومحل مسائلة دولية في الهياكل المختصة... ولا يستحق ذلك لدليل إضافي ...فالخاص والعام يعلم ان من يودعون في السجون...هم فقط أولائك الذين ينتقدون السلاطين الوقتيين...وأزلامهم الوقتيين…
أصبح من الضروري جدا...توثيق هذه الخروقات المتكاثرة يوما بعد يوم ...بأبعادها وخلفياتها والمسؤولين عنها والمستفيدين منها... للتشهير بكل هؤلاء...ومن اجل وضع حد لجرائم من يعتبرون أنفسهم مكلفين بوأد حرية التعبير...المكسب الاول من الثورة…
فلا أحد فوق الحساب...مهما كان...في دولة مدنية ديمقراطية...وفي ظل الدستور الحالي...خصوصا عندما يتعلق الأمر بحرية المواطنين…