ما يستنتج من التسريبات غير الرسمية يفيد…
أن هناك خلافات بين الباجي والشاهد حول بعض الأسماء في بعض الوزارات المهمة.... ان هناك خلافات داخل مجموعة الشاهد حول التفكير في الانتخابات الرئاسية قبل كل شيء....من عدمه بالتركيز على نجاح الحكومة ولو نسبيا لحسن التموقع في الإنتخابات التشريعية المقبلة مركز السلطتين التشريعية والتنفيذية...والشاهد والبعض من أتباعه لا زالو يتارجحون…
وان النهضة تريد التواجد في الحكومة...بدون التواجد فيها شكليا...للتملص من فشلها الممكن في علاقة بالإنتخابات التشريعية المقبلة... وان محسن المزروب سيتحصل على بعض السترابونتانات...بعد تقديم الولاء للشاهد الذي كان ينتقده ومقابل إعطاء الثقة للحكومة في المجلس التي سيكون معها حوالي 120 نائبا...وبعد رجوعه للتوافق مع جماعة الشيخ راشد بعد أن تظاهر هنيهة بمعاداتهم بغطاء "التقدمية"...لحسابات أخرى تخلى عنها…
وأن بعض الوجوه الجديدة ستدخل للحكومة...من انصار النهضة غير المتحزبين فيها...ومن الحاملين لجائزة نوبل بإسم المجتمع المدني لوضع بعض المساحيق عليها…
وستكون مهمة كل هؤلاء الوزراء القدامى والجدد بقيادة* الشاهد ومجموعته ومن سيلتحق بهم.. وبمساندة نوابه ونواب النهضة ونواب المزروب... "حسن" تطبيق نفس البرنامج الإقتصادي والإجتماعي للحكومة الحالية...الذي سيبقى على حاله...وهو موضح في مشروع الميزانية...والذي سيكون منصة للشروع بعد الإنتخابات التشريعية في حسن تنفيذ مجمل تعليمات صندوق النقد...وللتحضير لتنفيذ اتفاقية الاليكا التي يمكن إنهاء المفاوضات حولها والمصادقة عليها اساسا من طرف نواب الحكومة...قبل الإنتخابات…
في قادم الأيام ...سيرهقكم الإعلام الحكومي والموالي لليمين الحاكم "بخبراءه" في الإقتصاد المكلفين بمهام والمصطفين سياسيا وراءه...بتفسيرات وخزعبلات وترهات...والكثير من المغالطات المقصودة...تحضيرا للانتخابات…
ولكن كي تجي تحل الصرة…
تجد معركة على تقاسم مواقع السلطة والنفوذ فيها…بين فروع اليمين الحاكم… وان التغيبر الحكومي في علاقة بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية وقوت الشعب وحقوقه الدستورية المدنية والاجتماعية…والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية ومصلحة تونس …
فان هذا التغير لن يكون سوى تغيير موسى الحاج…بالحاج موسى…