كبير قضاة البلاد متهم رسميا بالارتشاء وتبييض الأموال والتدليس.. بجرة قلم يقوم بإعدام ملفات قضايا رجال أعمال أدينوا استئنافيا في جرائم ديوانية وتهرب ضريبي.. القاضي الكبير تسبب في خسارة للدولة بآلاف المليارات..
ولا تجد من كل صحافيي البلاد من يبحث في نوعية الجرائم وكيف يقع التهريب عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية.. وكيف تتم عملية الارتشاء.. أي تتبع الحسابات المالية في الداخل والخارج.. وكيف تنتظم شبكة الجريمة من الديواني.. إلى القاضي.. إلى البنوك.. ؟؟؟.. فيجد القاضي الفاسد وشركاه المجرمون في الكاراكوز السياسي العام في البلاد فرصة مثالية لتمييع جرائمهم وتجميدها.. ثم قبرها.
الجريمة المدمرة للاقتصاد وللدولة تتمعش من غياب الإعلام المهني والوطني.. وفساد الماسكين بمؤسساته.
كل ملفات الجرائم الإرهابية في حق الدولة والمجتمع يجري تمييعها وقبرها بطرق ممنهجة : النفايات الإيطالية الكارثية المدفونة في ترابنا.. أو الجزء البسيط المكشوف منها.. البذور التي تم إفسادها قصدا لتمكين الموردين من صفقات توريد جديدة مقابل عمولات للذين مكنوهم من هذه الفرص للثراء المجرم.. ديوان التجارة الغارق في صفقات التوريد الفاسدة والمستنزفة لعملة البلاد.. كل ذلك لا يمثل إلا رأس جبل جليد الفساد.. بما يجعل العملية السياسية برمّتها مزيّفة فعلا.. وتحتاج قلبا سريعا.. أو اللاجدوى..
والمصيبة أن حتى ما يتم كشفه من حين لآخر من قضايا فساد.. يتم إما ضمن تصفية حسابات بين مراكز نفوذ تتنافس في الجريمة.. أو ، وهذا الأخطر، لتحويل وجهة السياسة. مثلما حدث لحكومة الفخفاخ الذي ما زلت أعتقد أن إسقاطه كان فخا من وضع مراكز نفوذ لمنع انصهار نفسي/فكري بين تيارات السياسة التقليدية كان يمكن ، لو حدث، أن يضع حدا لعبث الانقسام الايديولوجي الزائف.
أنا مع قلب السياسة كليّا.. شعبيا وحزبيا لا يجب الاكتفاء بالديمقراطية كتنظيم إجرائي قانوني للعملية السياسية. بجانب المواعيد الانتخابية.. قبلها وبعدها.. لا بد من مقاومة لوبيات قتل السياسة وتطهير شرايين الدولة منها.