مثلما أسّست الكماليّة الدولة الوطنيّة كان لـ"لإسلاميّة التركيّة"(العدالة والتنمية) شرف تأسيس الديمقراطيّة. ومثلما أسّست البورقيبيّة الدولة الوطنيّة (في حقيقتها جهويّة) تتّجه "الإسلاميّة التونسيّة" (النهضة) إلى شرف تأسيس الديمقراطيّة.
>
ومثلما بنت الشاهنشاهيّة الدولة الحديثة في إيران وأكملت الخمينيّة بُعدها الوطني (بالمعنى السياسي لا الجغرافي) سيكون للإصلاحيّة الإيرانيّة (الإسلام السياسي الشيعي) شرف تأسيس الديمقراطيّة(من ولاية الفقيه إلى ولاية الشعب).
هذا هو الاتجاه العام لمسار بناء الديمقراطيّة في مجالنا العربي ومحيطه من المجالين الإيراني والتركي. والشرف في الحالات الثلاث يعني أنّ الإسلاميّة في تركيا وتونس والإصلاحيّة في إيران هي الشرط الأساسي في بناء الدولة الديمقراطية، وليست الشرط الوحيد. وتونس ليست إلاّ مثالا عن مسار عام يتّجه إليه المجال العربي. وحتّى الثورات التي حُرِفت إلى احتراب أهلي تتجّه في سياقات محلية ودوليّة إلى "حل سياسي" يمهّد للديمقراطيّة.
ويتقاطع هذا المسار التاريخي مع ما قاله Jean Pierre BADUEL مدير مركز URBAMA التابع لمركز CNRS بفرنسا (يتبع الدولة) في 92 في مقال له شهير عن الحداثة وضرورة إعادة تعريفها من أنّ " اعتبار الحركة الإسلاميّة هي حداثة العرب السياسيّة الفعليّة كفيل بتوفير جهد واسع بُذل في مناهضتها على أنّها قوى مضادّة للحداثة ومانعة للتقدّم".
كتب BADUEL هذا في معرض حديثه عن الجزائر عندما فازت الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ في الجزائر منذ الدور بـ80% من مقاعد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة. ولكنّ حزب فرنسا (المخابرات العسكريّة) بقيادة خالد نزار ألغت الدور الثاني وصادرت الإرادة الشعبيّة وأقالت الرئيس بن جديد وقادت مجازر وحرب إبادة ضدّ الإسلاميين تحت عنوان مكافحة الإرهاب ونصّبت محمد بوضياف أحد قادة جبهة التحرير التاريخيين ثم اغتالته حين لم يقبل بأن يكون واجهة للعسكر. ثمّ تحدّثوا عن العشريّة السوداء وهي في حقيقتها انقلاب سافر على الاختيار الشعبي الحر.
فالإسلام في بعده السياسي والمعرفي والاجتماعي يمثّل أهمّ شروط التحديث وبناء الديمقراطيّة في مجالنا.