كان عناد الطبقة السياسية المسماة ديمقراطية و التي ادعت مناهضة 25 في رفضها دعوتنا للالتقاء واصرارها على الاستقطاب مع النهضة ، فضلا عن تقصير من استلموا بعدنا امانة جبهة الخلاص في توفير شروط هذا الالتقاء ،كان الامران ، سببين كافيين لتضع الطبقة السياسية نفسها خارج مدار طاولة تقرير المصير السياسي للمشهد.

تقول أن مشروعها سيضع حدا لعشرية "تخريب الدولة وحكم النهضة الإرهابية"، ولحكم سعيّد أيضا الذي صارت تطلق عليه مؤخرا "مشروع الخلافة" وتراه امتدادا لحكم النهضة.

الاقتصادي، كلّ هذا محض تأويل لا يكاد يثبت سنده. نعتقد في غير جزم أو إطلاق أو تعميم، أنّ مدخل الفهم قد ضبطه الباحث عبد الباقي الهرماسي في مقاربته للحركة الإسلامية في تونس بقوله إنّها: "تستمدّ منطقها وأسبابها من ثقافة المجتمع التونسي، أكثر مما تملكه من نقاط الاستقطاب من التوجّهات الشبيهة بها في جميع

اليوم تواصل نفس الأجهزة المخابراتية تلويث السياسة والوعي بتسريبات تستهدف طرفا معارضا.. ويجد من احتفى سابقا بالتسريبات نفسه مكتويا بنفس النار…

لم تكن هذه الفئة تخالطنا في المقاهي ولكنها ترفع يدها بالتحيّة لنا وإن تجاهلها بعضنا، فالجبن ساعتها موزّع توزيعا عادلا بين الناس ! كان هؤلاء -ولا زلت اراهم اليوم ايضا- متعفّفين جدا كمن قام بواجب لا يسأل من ورائه متاع الدنيا فأغلبهم يكتفون منها بما يقيم الأود من مأكل وما يستر الواحد من ألبسة وما يظلل

بعد انتهاء تلك المرحلة بتشويه رهيب للديمقراطية وبموجة انقلابات دموية أو/وشعبوية، ها نحن نشهد في تونس فصلا آخر تديره الثورة المضادة.. هدفه مواصلة تمييع فرص العودة إلى الديمقراطية مهما كانت ضآلتها.

الاتحاد والنهضة بطبيعة الحال هما القوتان الاجتماعية والسياسية الاساسيتان من حيث انهما يجمعان حولهما شارعين ونخبتين .