"اليوم : الجمعة 26 مارس 2021 المكان : القاعة عدد 3 بمحكمة الاستئناف بتونس حيث تعقد الدّائرة الجناحيّة 17 جلساتها كالمعتاد ...الواقعة : رئيس الدّائرة ينادي على المتّهم (الموقوف) حسب هويّته و عدد القضيّة المبيّن بالملفّ و لكن يتبيّن بأنّ المتّهم المحكوم ابتدائيّا من أجل الإضرار عمدا بملك الغير (إحراق مغازة عزيزة بإحدى ضواحي العاصمة خلال جانفي الفارط) وقع إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الإستقلال في 20 مارس 2021 ولكم أن تتخيّلو حالة القاضي و المحامي الذي تفاجأ بدوره !!!
المؤكّد أنّ هذه ليست الحالة الوحيدة و هناك العديد من الموقوفين في أحداث الحرق و الشغب التي وقعت خلال جانفي الماضي تمّ إطلاق سراحهم بموجب العفو الرّئاسي قبل أن يصدر القضاء حكمه النّهائي نكاية و شماتة في المشيشي و حكومته التي قامت بايقافهم و تقديمهم للعدالة تفاديا لسناريو الفوضى و الدّمار ...
أيّ مستقبل ينتظر تونس مع رئيس لا يعترف بالدّولة و لا يعترف بمؤسساتها و لا بدستورها و لا بقوانينها و ليس في ذهنه أي برنامج سوى الإنتقام من خصومه و معارضيه بكلّ الطرق المتاحة و الغير المتاحة .."
تلك تدوينة نشرها المحام شكري عزوز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تؤكد أن الاعتداء الذي قام به قيس سعيد على الدولة التونسية حين عبث بها خلال زيارته الاخيرة لسجن المرناقية، كان افظع من ذلك الذي صرح به! حين أكد انه سيعفو عن الموقوفين حال صدور الأحكام النهائية في تصريح لا يصدر حتى عن شيخ قبيلة ناهيك عن رئيس دولة،
لكن تدوينة الاستاذ عزوز اكدت ان سعيد ذهب أبعد من ذلك في عبثه، وانه ومن فرط شراهته للفوضى و جنوحه الى هرسلة الدولة، أصدر عفوه عن أحد الموقوفين قبل المحاكمة ! ما يعني انه