هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ترد قانون المحكمة الدستورية للإخشيدي.. ملخر....وبدون ترهات وتنظيرات...وشكلانيات وخزعبلات دستورجية... وهات من هاك اللاوي... إن لم يبصم... وهذا ما يتوقعوه منو الكثير... فالإخشيدي يواصل عرقلة تطبيق الدستور وبعث مؤسسات الدولة الديمقراطية…
وفي الحقيقة... هاذيكا قناعاتو وأعلن عليها قبل انتخابو بسنوات... وهاو يمارس فيها بعد انتخابو... وطبعا الإخشيدي موش وحدو... قبلو... عرقلة تطبيق الدستور وبعث مؤسسات الدولة الديمقراطية إلى يسميوها الجمهورية الثانية... كان من طرف النهضة والنداء…
ما عملوهاش طيلة خمسة سنوات من الحكم المشترك...يا بوقلب... وقت هي يلزمها عام على أقصى تقدير... لا بعثو المحكمة الدستورية.... ولا الهيئات الدستورية المستقلة (الإتصال السمعي البصري.. حقوق الإنسان...التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة... الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد)... ولا المجالس الجهوية المنتخبة ومجالس الأقاليم المختصة في التنمية الجهوية…
وبعد وبكل وقاحة وصحة رقعة يقولولك لكل... المشكلة في الدستور... موش فيهم... هو كي تجي تشوف من شيرة أخرى... صحيح المشكلة في الدستور.... خاطر المتربي على الحكم الفردي والإستبداد... ما تجيش على قياسو مؤسسات الدولة الديمقراطية...ما تخرجش عليه... يشوف روحو كاراكوز كي يلبسها…
أه بربي... موش ما ننساش..
يا جماعة الإخشيدي... إلي سمعو منكم استعمل نهار في خطاباتو العصماء... ولاّ كتب بريشة السردوك المحبرة....وحتى بالكذب... عبارات مثل ديمقراطية... مؤسسات ديمقراطية... قيم الجمهورية الديمقراطية... قيم مواطنة... قيم حقوق إنسان الخ...بربي تعملو مزية جيبوهملي... خاطرني ما شفتهاش في قاموس تفكيرو الأمور هاذي الإخشيدي ...
فبحيث... اختيار موقع الرعية في علاقة بالإخشيدي.. راهو موش باهي خلاص لكرامة المواطن في القرن الواحد وعشرين...
وقت عبارة "الخطر الداهم" تستعمل شعبويا..
الخطر الداهم في الدساتير الديمقراطية... وكذلك لدى الديمقراطيين الثوريين ... هو العدوان الخارجي ضد سلامة التراب الوطني... أو الخطر الداخلي ضد وحدة الدولة وضد مؤسساتها الدستورية المنتخبة ديمقراطيا...مثل التهديد الإرهابي لما يكون خطيرا ... او حمل السلاح من طرف مجموعات انقلابية او فاشية ضد تلك المؤسسات...الخ...
والتدابير المتخذة لمواجهة هذا الخطر الداهم... تكون لحماية البلاد من ذلك العدوان الخارجي او للدفاع عن وحدة البلاد أو لحماية المؤسسات الدستورية... وهذا ما ورد بالفصل 80 من دستور 2014...بدون تنظير.. ودقان حنك دستورجي..
فيما عدى ذلك فالتعلل بالخطر داهم… لتبرير تكتيك سياسي بسبب أزمة اقتصادية أو اجتماعية او سياسية… هو ينم عن عقلية شعبوية… إن لم تكن انقلابية فوقية… بما يعني ان خلفيتها ليست إلا استبدادية او شمولية… أو فوضوية مرضية طفولية … وهي لا تختلف جوهريا عن بعضها البعض في نتائجها…
في واقع اجتماعي واقتصادي واجتماعي متأزم… يقف اليساريون الي جانب المطالب المشروعة… ويعملون على تنظيم أنفسهم…. وعلى التواجد في الساحات وفي الإحتجاجات…ويعملون على توحيد مطالبها…لفرضها على الحكومة القائمة… بما فيها مطالبتها بالاستقالة…
وخصوصا يعملون على ان يكونو على درجة دنيا من المسؤولية تجاه الجماهير الشعبية المحتجة… فيقترحون عليها البديل الذي تقبل به… ويكونون قادرون على تنفيذه معها….
فالتكتيكات السياسة دائما بنتائجها… فإن فشلت تحولت إلى ضدها… و ينتفع منها الخصوم…