يذكرني في المرحوم لزهر بوعوني…
اثناء حضوره في التاسعة… أتحفنا الأستاذ محفوظ بنظرية دستورية جديدة… انقلابية على الشرعية الدستورية القائمة … "تنظر" للاالشرعية الدستورية… رغم وجود دستور صوت عليه بصفة ديمقراطية وشبه إجماع بين الأطراف السياسية (وهو سيادتو ما كانش موافق وقتها… والدكتور الفخري طبعا… متناسيا ان الدساتير في البلدان الديمقراطية… الي ظاهر فيه موش مستوعب نشأتها وتطورها… هي عقود اجتماعية بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية في اللحظة التي تسن فبها… للتعايش مع بعضها عوضا عن التحارب واستعمال العنف… وتأسس لاحترام حقوق وواجبات المواطنة والمؤسسات المنبثقة عنها… ولما تفرض من طرف واحد على البقية تتحول إلى استبداد وفاشية… وطريق مفتوح للاحتراب الأهلي ) …
وكأي مدمغج شعبوي … استعمل في اجوبته على الأسئلة الكثير من الثرثرة القانونية… والاستطرادات التي لا محل لها من الإعراب… والدخان الكثيف على نتائجها الوخيمة المرتقبة في حالة تنفيذها… وكي تجي تحل الصرة يمكن حوصلتها…بما يلي:
يقول أن الأطراف السياسية الموجودة عندنا تختلف في مفهوم الديمقراطية… والشعب التونسي لا يفهم في الديمقراطية… قال "الشعب موش فاهم شمعناه ديمقراطية"… والحل طويل الأمد ويكون بتغيير المناهج التعليمية من الروضة للتعليم العالي حتى يتدرب عليها …(فبحيث اليوم.. الديمقراطية يقولها وحدو سي محمد أمين) .
والدستور الحالي يتضمن الكثير من التناقضات…. ويمكن لمن يحكم أن يذهب به في اتجاه الديمقراطية او إلي نقيضها.. (يعني الاستبداد) …وقد تشتت السلطات فيه …عوضا عن التفريق بينها (على أساس انو كي تتشتت السلطات تنجم تؤدي للإستبداد ….وكي تتمركز… وزيد بالمركزة المفرطة إلى يدعولها… ما تأديش ليه… . كلام ايتيت في بعضو كيما ديما يقول واحد صاحبي).
وقال بكامل الصراحة انه لا يخير الشرعية الدستورية… على خلاف نظراءه من أساتذة القانون الدستوري!!! وذكر أنه كان ضد هذا الدستور… ومع دستور 1959 بعد تنقيحه… ) .
ونادى في الأخير رئيس الجمهورية ضمنيا بالمواصلة في عدم تطبيق الدستور .. وعلنا عليه بعد استعمال "صلاحية المنع"…. (التي توخاها منذ انتخابه) ….إلى أخذ المبادرة والانقلاب على الشرعية الدستورية القائمة… عبر استفتاء الشعب (هذا الشعب إلي موش فاهم شمعناه ديمقراطية ومؤسسات ديمقراطية حسب قوله….ويحب يستفتيه… وديما كلامو ايتيت في بعضو كيما يتقول هاظاكا صاحبي).
وذلك للإستفتاء على دستور جديد….. (قديم) … ومن خارج المنظومة الدستورية القائمة (يعني خارج الشرعية… لأنه لا يمكن تنظيم استفتاء حاليا إلا بوجود محكمة دستورية والمرور بها…. وهي المحكمة الي يمنع الإخشيدي إرساءها برفض ختم تعديل قانونها الأساسي) !!!
ولوماذا التعب هذا بكلو؟
للرجوع إلى دستور 1959 للحكم الفردي والفساد والإستبداد!!! …إلي سيادتو باقي متمسك بيه… من وقت بن علي… وبعد الثورة رمي به في سلة المهملات…
وطبعا هو يقترح تنقيحات عليه… وطبعا ادخال التنقيحات التي سيراها الدكتور الفخري الإخشيدي صالحة…. وطبعا له!!!... وطبعا سيكون سي محمد امين الفاطق الناطق فيها..طبعا… طبعا… طبعا…… وطبعا هذا ما قالوش في الوضوح … ولكنو كاينو قالو… بربي كان هذا موش تنظير للحكم الفردي والإستبداد في عهد الديمقراطية … مالا شنوا؟
وياخي الي يعملو انقلابات.. موش يوقفو العمل بالدستور الي تحملو مسؤوليات في الدولة بمقتضاه… ويغيروه بدستور جديد علي قد صوابعهم؟ عاد السيد محمد الأمين… وهو يهتري مبارح… ذكرني بالمرحوم لزهر بوعوني… الي كان أستاذ قانون… ومن ازلام بن علي المخلصين المقربين ..
وقت قرر بن علي سنة 2002 إرساء الرئاسة مدى الحياة، ودسترتها…. مع دسترة شروط الترشح لمنع خصومه غير الديكوريين من الترشح ضده…. مع تنقيحات أخرى تتنافى وحقوق المواطنة…. كلف المرحوم لزهر بوعوني كأستاذ خبير في القانون مع غيره، للقيام بحملة إعلامية بوصفه خبير.. لإقناع الشعب الذي لا يريد بذلك… حتى يقبل على المشاركة في الاستفتاء للموافقة على تنقيح الدستور..
ورغم الدعاية الخشبية الأحادية النشيطة وقتها… ولأنها كانت خشبية… يقال انه لم يشارك سوى17٪ (جماعة التجمع وأحزابه للديكور ) .. وبالطبع بفضل تعبئة الصناديق بالأوراق بعد غلق مراكز الإقتراع كانت النتيجة كالعادة قريبة من المائة في المائة…
في تاريخنا العربي الإسلامي… عرفنا شعراء البلاط… وعلماء البلاط في تفسير الشريعة حسب ما يطلبه الحاكم… وهانا في تونس اخترعنا فقهاء البلاط في القانون الدستوري…
خسارتو سي محمد أمين… من استاذ قانون يخدم على روحو… تحول إلى فقيه بلاط في الإنقلابات على الشرعية الدستورية القائمة…وزيد ايدز فيها علينا ويقلك ويأكد وعدو باش يحلف بأغلظ الأيمان … انو موش يعمل في السياسة ومكلف بمهمة… على أساس انو هذا علم دستوري جديد طلع بيه…
فبحيث… طبعا… يا والله أحوال..