مواطن/ة تونسي/ة.. يعمل موظف... أو بشركة...أو تاجر... أو صاحب حرفة... الخ... متزوج وله أبناء... اشترى شقة بقرض طويل الأمد.. انخرط في حزب غير مرخص له...او حظر في اجتماع لحزب غير مرخص... أو وزع منشور بدون ترخيص من السلطة المستبدة... أو زكي قائمة في انتخابات تشريعية... أو تبرع لعائلة احد المحكومين من أجل ذلك...(بعد الثورة لكلها تمارس في حقوقها الطبيعية هاذي... لكن قبل كانت محظورة ) .
وقف هذا المواطن/ة... وعذب بوحشية (نزع الثياب... وضع الدجاجة.. البانو.. التعليق... الاغتصاب بالدبوزة او بغيرها... التريسيتي في الجهاز التناسلي..الضرب بالمسطرة على القضيب.. الخ...) نظمت له محاكمة صورية... (بعد اجباره على الإمضاء على محضر تحت ذلك التعذيب) ... لا حق للمحامي فيها الحديث عن التعذيب ... ولا المطالبة بعرض منوبه على الفحص الطبي... وإن قدمه يرفض... وإن قدم شكاية تحفظ في حينها.. ثم يصدر حكما قاسيا بالإدانة لعدة سنوات... وفي السجن يتواصل التعذيب... لأنه يصنف سجين نوع خاص…
وبعد خروجه من السجن يمنع من حق التنقل الدستوري. ويجبر على الإمضاء يوميا في مركز الأمن بدون إذن قضائي ... فلا يستطيع إيجاد عمل إلا في محيط ذلك المركز.. وإن خالف يحكم عليه بالسجن لمخالفة القرار الأمني التعسفي بالمراقبة الإدارية..
وطبعا يجد نفسه مطرودا من عمله... وفاقد لحقوقه في التغطية الاجتماعية له ولعائلته... وحقه في التقاعد.. آما الشقة التي اشتراها بقرض على أجرته ... فتصبح في خبر كان…
وليتمكن من لقمة العيش.. يجد نفسه مجبرا على مهنة بائع متجول في الأسواق الموازية. .. تحت مراقبة البوليس السياسي الذي إن لم يبتزه يصادر له راس ماله الصغير بدعوى انه ليست له رخصة التجارة ولا يتعامل بالفواتير…
السؤال: موجه لجماعة الشعار الشعبوي "النضال موش بالفلوس"... إلى ما عندهمش مشكل وقت يطلبوا التعويض بالفلوس وقت يصيرلهم حادث مرور... أو اضرار بدنية في عركة... أو ضرر في املاكهم من جراء إعتداء من طرف الغير... الخ.... خصوصا إلي ما مارسوش حقوقهم الطبيعية تلك وقت الاستبداد كمواطنين (وموش لازم ندخلو في الوضعيات الخاصة طيلة تلك الفترة لبعض الرافعين لذلك الشعار الشعبوي خاطر يولي تطييح قدر ) …
السؤال الصحيح هو... إذا كان الدولة الي تتحكم فيها سلطة مستبدة... في عوض تضمن للمواطن ممارسة حقوقه الطبيعية تنتهكهم... بل أكثر من ذلك تعتدي عليه جسديا ومعنويا وماديا كمواطن وتحطمو... وتحطملو مستقبلو... وتتضرر عايلتو بالتبعية... وتتسببلو في اضرار جسيمة على كل تلك المستويات.. وكي نقول جسيمة يعني ان التعويض المادي مهما كان فهو لا يعوض كل الأضرار... إذا كان تكون سلطة مستبدة تقترف في حقك كل تلك الفضاعات والأضرار هل يسقط حقك في المطالبة بالتعويض؟
طبعا لا....
وطبعا ما دام هو حق... فلكل متضرر الحق في أن يطالب به أو لا... فهذا قرار شخصي.... ولا دخل للغير فيه...وخصوصا هاك الجماعة إلي يطالبو بالتعويض في حادث مرور وكانو لابأس وقت بن علي....خاطر يولي قلة حياء وانعدام أخلاق مواطنية لا غير…
آنا لومي يبقى موش على هؤلاء الشعبويين... فالجهل مصيبة... ولا يمكن رفع الأمية المواطنية إلا بترويج المعرفة ونشر ثقافة المواطنة... لتقليص أحجام البيئات الحاضنة للإستبداد...
آنا لومي على ضحايا الإستبداد من غير النهضاويين... الذين طالبو بالتعويض... وتحصلو على جزء منه بالمفاضلة في التوظيف بعد التحصل على العفو التشريعي العام أو بالإقرار بوضعهم كمفروزين أمنيا... ولهم بطلب منهم قرار بالتعويض من هيئة الحقيقة والكرامة.... وحاشمين بيه أمام الجهل المقدس الشعبوي ... ولا يشاركون في نشر المعرفة والوعي المواطني في طاست امخاخ بباغاوات الشعارات الشعبوية…
ويبقي طبعا ان طرح هذا الموضوع الجدي والذي عرف جدلا حادا منذ الثورة.... في هذا الظرف الوبائي الدقيق من طرف قيادي في النهضة... كمن يذهب لمأتم وعوض تقديم واجب العزاء يطالب بخلاص دين له...وهو سلوك غير أخلاقي أيضا... ولا يليق بمن له أكثر بقليل من المستوى الصفر من الآنسانية..
واخشى ان يكون ذلك مدبر بليل... لصرف الانظار عن مسؤولية الحكومة ووسادتها البرلمانية عن مسؤولية المتسببين الفعليين في موت شهداء الكوفيد... وهي جريمة الدولة الكبرى.... وإن كان الأمر كذلك... فلا خير في من طرح الموضوع الآن.... ولا خير في من شتموه وسقطو في جبه... فحولو معه الانظار عن الكارثة الإنسانية..
أنور القوصري... لم يطلب تعويضا... وساند من طلبه...