ساعة ملول بش نسكرو باب المناورات... والمقاولات... والتسلقات.... والإنتهازيات.. وقلة الحياء الذباني..المنوية بكلها.... وهاذم ما يؤمنوش بالمساواة التامة والفعلية بين الجنسين بدون تمييز... ميكانش راهم عملوها في احزابهم ومنظماتهم وفي ديارهم. نعاودو نذكرو بالمبادئ التي لا تحتمل التوظيف....
الدستور التونسي الديمقراطي العظيم يا أكارم ... إلي انقلب عليه الإخشيدي الكلياني ... والذي لا يوجد مثله في اي بلد عربي... نص في فصله 21 على المساواة وعدم التمييز بين الجنسين…
وكان على الحكومات المتعاقبة احترام هذا الدستور... وإعطاء المثل لمؤسسات الدولة وللمواطنين... بتطبيق التناصف في تشكيلاتها... وهو ما لم تفعله تلك الحكومات..... بما في ذلك حكومتي الفخفاخ والمشيشي الذي عينهما الرئيس الملهم المنقلب...مالا شكون زعمة.... موش هو؟... وتدخل في تركيبتها... وهذا يعلمه الجميع...إلا صلف المؤلفة قلوبهم.
و التناصف موجود عادة في العديد من البلدان التي كرست المساواة في دساتيرها... أو في الممارسة السياسية....بجعله قاعدة عادية في التعيين... يعني الحكاية موش بدعة.... أو منة من الذكور المنويين.
فبحيث و بالفلاقي..... كانك تونسي وتؤمن بالمساواة بين المواطنات والمواطنين.. واجبك المواطني إنتي وغيرك... تعمل التناصف في حكومتك...وموش مزية ومنة منك....كابيتو؟
وبعد وقت آنا نكون معاها او ضدها في سياستها ....أو نقول شرعية او إنقلابية... هذا ما عندوش علاقة بالجنس.... كانو شرعيين او إنقلابيين.... وإنما بسياستهم.... كابيتو؟ ولاّ يلزم بزايد تفسير؟
خاطرك موش وحدهم مواطنون في ها البلاد الذكوريون المنويون.... نساء تونس زادة مواطنات....ولاّ يلزمها تتصب بالقمع هاذي؟ وزيد عاد السيد الرئيس... وهذا يندى له الجبين... عبر مرارا انو ضد المساواة بين الجنسين كما نص عليه الفصل 21 المذكور الي انقلب عليه ... على الأقل في المساواة في الإرث…
وما خفي ربما يكون أعظم... بما انه أعطى لنفسه في الأمر الإنقلابي نومرو 117... الحق يا بوڨلب... في التشريع في الحالة الشخصية... وهذا في الحالة "الإستثنائية" كما يقول!! علاش؟ ثمة شيئ مخبي يهرب عليه النوم هذا المحافظ الملهم العظيم ؟... وقتها لا قدر الله تولي نكسة كبيرة.... وشيئ لا يحمد عقباه....
وطبعا إن فعل هذا الشيئ بمرسوم من مراسيمه التي لا تقبل الطعون ....وكل شيء ممكن منو استنادا منه لفهمه هو للشرعية كما ردده علينا علنا مرار... فسيكون على رئيسة هذه الحكومة تنفيذ المرسوم!!!!
فكما يعلم الجميع....ان تكون هي أو غيرها من الذكور... فإن الأمر الانقلابي المذكور... خلافا لما هو موجود في الدستور.... جعل من رئيس الحكومة مجرد أداة... لتنفيذ رغبات الإخشيدي المغمور... الحاكم المطلق الوحيد اليوم في العالم.... في جمهورية بكامل هذه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية معا بدون تحديد للزمن.... ومع غيرها من الصلاحيات الكثير!!
وتوا نجيو للسياسي وهو المحدد في إدارة شؤون البلاد.... سيبقى قيس سعيد منقلبا على الدستور.... وأمره 117 الذي استعمله لتعيين حكومته غير قانوني وغير شرعي... وقراره بتعيين الحكومة غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي...حتي لوكانت الحكومة كلها نساء...
المغفلون وحدهم لا يرون في ذلك مناورة سياسية...فهو كما قلنا لا يؤمن أصلا بالمساواة بين الجنسين... وكما يجب ان نعيده فقد عبر على ذلك مرارا.. وهو يستند على الشريعة والعدل كما يفهمهما هو... ولا على حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنات والمواطنين بدون تمييز...
وطبعا لا أتحدث هنا عن الانقلابيين... والموالين للإنقلاب... من حشد شعبي وفارينيين ومتسلقين... الذين سيستعملون هذه المناورة لتقسيم المعارضة للإنقلاب.. فبحيث....مواصلة المطالبة بالمساواة اليوم... وعدم التمييز بين الجنسين... طبق الفصل 21 من الدستور... الذي لا يؤمن به الرئيس المنقلب يقتضي:
ان لا تحاسب السيدة بودن من طرف المعارضة... بوصفها إمرأة...وإنما سياسيا كما يحاسب غيرها من الذكور لا أكثر ولا أقل....وهذا تنبيه هام جدا لكل المعارضات للانقلاب...لقطع الطريق أمام الإنقلابيين الانتهازيين....إلي يلوجو عليها بالفتاشة.. للتغطية على الإنقلاب والحكم الفردي المطلق.
مع التمني الشخصي..... ان لا يشكل ذلك نكسة للنضال طيلة عقود من أجل المساواة وعدم التمييز بين الجنسين...في صورة الفشل...وهذا مرتقب نظرا للوضع السياسي العام ومآل الإنقلاب المرتقب ...والأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة والخانقة التي تعرفها البلاد... وجهل الإخشيدي في كيفية معالجتها... وهو الذي سيسدي تعليماته لرئيسة الحكومة "لمعالجتها"...
فالأمر 117 الإنقلابي الذي ستعين بمقتضاه الحكومة... يجعل من خطة رئيس الحكومة المعين... والتي قبلتها... وتتحمل مسؤوليتها السياسية في الموضوع كمسؤولة وليس كامرأة.. يجعل من رئيس الحكومة مجرد fusible...يطبق تعليمات الرئيس المنقلب...ويتحمل مسؤولية الفشل عوضا عن الرئيس المنقلب …
وبحيث.... وهذا يعني من جهة أخرى... برشة شجاعة سياسية إخشيدية في تحمل مسؤولية ما يقرره .... على خلاف ما يحصل في الأنظمة الرئاسية الحقيقية... أين يتحمل الرئيس المسؤولية السياسية عن الفشل وحده... وما يدزهاش في الوزرة الي يعينهم.
وبحيث....وهذا مرتقب... نخاف غدوة يخرج علينا.... ويقول موش مني... منها..... كيف ما عمل مع المشيشي الذي هو عينه أيضا... ضد رغبة كل الكتل البرلمانية... منفردا بالرأي على عادته...
ونخاف ان يحمل فشله على حراير تونس... من طرف المحافظين والرجعيين.... وموش على الشعبوية والفاشية... والمستبدين والمتسلقين... والفاسدين إلي عملو صفحات مشبوهة لمساندة الرئيس كيف ما ساندو من حكمو قبله..