المنظمات الحقوقية الدولية تعود للانشغال بوضعية الحقوق والحريات بتونس، بعد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بدون حدود، ها هو الاتحاد الدولي للصحفيين يصدر بلاغا حول إيقاف الصحافي عامر عياد من قناة الزيتونة، بأمر من القضاء العسكري.
فبحيث عدنا خطوة خطوة إلى وضعية تشبه ما كانت عليه بلادنا في الزمن النوفمبري القميء. وحسب المؤشرات الحالية فإنه لن يتأخر الوقت الذي سيتراجع فيه ترتيب بلادنا فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية، بعد أن كنا نشكل الاستثناء في باب الحريات في محيطنا الإقليمي والعربي. وهذا وحده كاف للتدليل على جسامة الضرر الذي ألحقه انقلاب 25 بموقعنا وصورتنا في العالم. إنجازه هو ما ألحقه من تشويه ببلادنا والعودة بها ليس إلى الوراء، وإنما إلى ما قبل الوراء إلى زريبة الاستبداد العربي.
المفارقة أن العديد ممن كانوا يضعون على رأس مواقفهم مناصرة قضايا التحرر والعدل في العالم، أصبحوا اليوم يرفضون أن تتضامن المنظمات الحقوقية العالمية مع المناضلين الذين تنتهك حقوقهم وحرياتهم في بلادنا.
لا بل يتهمونها بالتدخل في السيادة الوطنية، والأكيد أنه لو سمح لهم ببعض الفتات سيتحركون مثلما كان يفعل أسلافهم النوفمبريون للتضييق على المناضلين الحقوقيين والسياسيين. وسيتهمونهم بتشويه صورة تونس، بينما الأمر لا يتعلق بصورة تونس وإنما صورة نظام الحكم، والذي يقوم بالتشويه هو الانقلاب نفسه الذي يساندونه.
ومثلما أن صورة تونس قد تغيرت إيجابا بعد سقوط النظام النوفمبري، فإن سقوط الانقلاب، سيعطي لتونس صورة مشرقة.