من نافلة القول الإقرار بأنّ النّظام التّعليمي التّونسيّ يعيش أزمة حادّة امتدّت عقودا وبلغت ذراها في السّنوات الأخيرة من خلال أرقام مفزعة تؤكّد انقطاع قرابة 120 ألف تلميذ عن الدّراسة كلّ سنة. رقم هو بمثابة كارثة وطنيّة حقيقيّة لدولة ظلّت تتباهى زمنا بأنّ التّعليم مفخرتها. فضلا عن ذلك فإنّ تدنّي مستوى التّعليم نلمسه يوميّا في مكاسب التّلاميذ التّي لا تكاد تمثّل الحدّ الأدنى المعرفيّ المطلوب سواء في تعلّم اللّغات أو العلوم أو الآداب والإنسانيّات. فلا نجد المرقى العرفانيّ النّظري والتّطبيقي المطلوب الذّي يؤهّل التّلميذ لدراسة جامعيّة بمقاييس عالميّة أو حتّى دون ذلك بقليل فكان الانحدار إلى القرار حيث تحتلّ جامعاتنا أسفل التّرتيب وفق المعايير الدّوليّة. ولا نجد التّأهيل المطلوب للاندماج في سوق الشّغل فيكون المصير الانتظار ضمن جيش العاطلين. جيش احتياطيّ لليأس والخيبة وتعطّب العقل والرّوح.
كلّ هذا يستدعي مراجعات عميقة لا تحفر في الأسباب فحسب وإنّما تؤسّس لمشروع تعليميّ جديد يستدعي إعادة نظر في كلّ شيء: في الفضاءات والبرامج والمناهج والزّمن المدرسيّ وأيضا نظام الامتحانات الذّي جعل من الامتحانات " حالة طوارئ " تتأهّب لها العائلات وتحشد لها العدّة والعتاد من أجل اجتيازها بسلام ويتهيّأ لها التّلاميذ بطرقهم الخاصّة حيث صار الغشّ ظاهرة مرافقة للأسابيع المغلقة في ضوء التّراخي الحاصل في نظام المراقبة والغيابات اللّافتة للنّظر من المراقبين ويتحوّل الأمر بمثابة لعبة القطّ والفأر فيفقد الامتحان وظيفته التّقييميّة وجدواه التّربويّة والمعرفيّة.
فضلا عن ذلك كان الأسبوع المغلق دائما تعطيلا للدّروس لمدّة ثلاث أسابيع كاملة يتجنّد فيها التّلاميذ فقط للامتحان ويصاب خلالها ب " حمّى الأعداد " التّي تصبح الغاية والمنتهى.
نظام الامتحانات هذا حوّل المعرفة إلى مجرّد بضاعة آنيّة يستهلكها التّلميذ وقت الامتحان ثمّ يلقي بها فلا نجد لها أثرا بعد ذلك في الأدمغة إلّا لدى نزر قليل. فعمليّة حشو الأدمغة آنيّا من أجل الامتحان مع تدفّق الدّروس الخاصّة وتعدّدها قبل الامتحان يحوّل الأمر إلى عمليّة شحن سرعان ما يفرغ منه الذّهن لمجرّد اجتياز الامتحان.
كلّ هذا يحوّل الأسبوع المغلق إلى " غلق للأذهان والنّفوس ". وتململ التّلاميذ واحتجاجهم هذه الأيّام حول حذف الأسبوع المغلق هي ردّة فعل ناتجة عن غياب تصوّر آخر لديهم للامتحانات غير ما اعتادوه وألفوه منذ الصّغر ولكنّه لم يثمر للأسف سوى نسبة قليلة من المتميّزين القادرين في كلّ الحالات على التميّز مهما كان نظام الامتحان في حين يتعثّر الآخرون وتنغلق أمامهم الآفاق فيلجأون إلى كلّ الحيل لحلّها.
اعتبار الامتحان حالة طوارئ وتخصيص زمن ممتدّ على أسبوعين له: المغلق وما قبله ثمّ أسبوع ثالث للإصلاح خيار أثبت فشله بسبب إهدار الوقت ولم يؤدّ إلّا إلى إلى زيادة " التّعليم الموازي " لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالامتحان في النّهاية ليس سوى عمليّة تقييم يمكن للأستاذ أن يتولّاها بمفرده وبحريّة و بطرق متعدّدة يرافق خلالها التّلاميذ ويؤهّلهم للإنجاز عبر تدريبات عديدة لا يحتاجون فيها إلى سوق السّاعات الإضافيّة ويتولّى خلالها رصد الثّغرات والعثرات في تكوين التّلميذ ومعالجة ذلك بطرق عديدة أيضا وتمكينه من مهارات متعدّدة ونجد ذلك في أكثر البلدان نجاحا في التّعليم ( التّجربة الفلنديّة والنرويجيّة ).
هذه الرّؤية للامتحانات ستقلّص من نزعات الغشّ عبر متابعة التّلميذ ورصد ثغراته وأيضا ستقلّص من حجم الاتّكاء على الدّروس الخاصّة و ستمنح التّلميذ شعورا بالاطمئنان إلى الامتحان الذّي لن يكون غولا مخيفا بل مجرّد اختبارات متتالية ومتعاقبة لاختبار تطوّره المعرفي وتدارك ذلك في صورة حدوث انتكاسات.
مراجعة نظام الامتحانات كان ومازال مطلبا أساسيّا ضمن مشروع إصلاح التّعليم لذلك من باب العبث الآن معارضته أو وضع ذلك في إطار التّجاذبات السّياسيّة التي لم تفد التّعليم والتّلاميذ في شيء.