فوضى حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة

فوضى حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة: سطو وزارء عن مشمولات زملائهم وشبهة تضارب وصراع مصالح وارتباك في التَّعيينات والإقالات

صرَّح وزير داخليَّة التَدابير أنَّه "يتابع شخصيًّا ملفَّ الفساد في الدِّيوانة التُّونسيَّة"، في حين أنَّها من مشمولاته وزير الماليَّة للتَّدابير.. حيث اختلطت الأمور على وزير داخليَّة التَّدابير وظنَّ نفسه مساعدا لرئيس الجمهوريَّة لشؤون القُوَّات الحاملة للسِّلاح ما عدى الجيش، متناسيا أنَّ الدِّيانة قُوَّة حاملة للسِّلاح ولكنَّها لا تتبع وزارة الدَاخليَّة لا غي تونس ولا في أغلب دول العالم.. فالضَّبط المالي بما في ذلك الدِّيوانة تتبع وزارة الماليَّة، فيما الضَّبط الإداري والأمني فقط يعود لوزارة الدَّاخليَّة..

2ـ شبهة صراع وتضارب مصالح ومحسوبيَّة لوزير الدَّاخليَّة للتَّدابير:

لم يوضِّح وزير التَّدابير إن كان "يتابع ملفَّ الفساد بصفة شخصيَّة" بصفته وزيرا للدَّاخليَّة متسوِّرا مشمولات زميلته للماليَّة أو بصفته "الشَّخصيَّة" المهنيَّة كمحام، يمتنع في الأصل عن مباشرة مهنة المحاماة طيلة تولِّيه الوزارة ويلتزم بعدم التَّرافع ضدَّ الدَّولة في كل الحالات.. ولم يوضِّح وزير التَّدابير ما راج في وسائل الإعلام من ترافعه لصالح مُتَّهمين بالتَّهريب في صراعهم القضائي مع الدِّيوانة أو بالأحرى في صراع الدَّولة ممثَّلة في الدِّيوانة معهم.. وإذا ما صحَّ التَّوكيل فوجب سحب الوكالة.. لأنَّنا نكون أمام صراع وتضارب مصالح واضح فاضح يستوجب الاعتذار والاستقالة أو الإقالة حالَّا..

هذا بالإضافة لملف انتداب "صهرة" الوزير وشركتها للأفلام لإنتاج المحتوى على حساب كفاءات وإطارات الوزارة، وخارج الصِّيغ القانونيَّة للشَّفافيَّة في إسناد الصَّفقات العموميَّة، وفي تضارب وصراع مصالح واضح فاضح ومحسوبيَّة مقيتة تستوجب الإقالة العاجلة بدون تأجيل..

3ـ وزير الشُّؤون الاجتماعيَّة يسطو على صلاحيَّات وزير الشُّؤون الخارجيَّة والهجرة والتُّونسيِّين بالخارج:

بعد رواج صور وزير الشُّؤون الاجتماعيَّة وهو "يتشخلع" مع أصدقائه في باريس بدون مهمَّة، سارعت الوزارة بنشر صور عن مُهمَّة وهميَّة نقلتها سفارة تونس بفرنسا نهاية الأسبوع لوزير التَّدابير في مرافقة وفد عن ديوان التُّونسيِّين بالخارج وجلسات عمل وحوار في مرسيلسا وباريس مع الجالية، في طريقه إلى براغ "حاجة وحويجة" ومآرب أخرى.. وذلك في خرق لمبادئ الحكم الرَّشيد وترشيد استعمال موارد الدَّولة.. وفي تعدٍّ صارخ على صلاحيَّات الدِّيوان وزميله للشُّؤون الخارجيَّة والهجرة والتُّونسيِّين بالخارج وفي صمت مريب لهذا الأخير..

فبعد أن سطر وزير الاقتصاد والتَّخطيط على التَّعاون الدُّولي بأمر رئاسي أدَّى إلى فرارا كاتبة الدَّولة الوهميَّة لكتابة الدَّولة الوهميَّة لدى وزير الخارجيَّة وإرسالها لاستقالة متأخِّرة من وراء البحار، يسطو اليوم وزير آخر على إحدى مشمولات وزارة الشُّؤون الخارجيَّة الهجرة والتونسيِّين في الخارج في صمت تام للوزير ولرئيس الجمهوريَّة ولرئيس حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة..

4ـ فوضى التَّعيينات والإقالات:

أصدرت رئاسة الجمهوريَّة بلاغا "مُفسبكا" على شبكة "فايسبوك" وسيلتها "الرَّسميَّة" المحبَّذة تفيد فيه بقرار رئيس الجمهوريَّة إعفاء والي صفاقس بعد أربعة أشهر من تعيينه تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة، وإقالة والية سوسة بعد أشهر أيضا من تعيينها، وكل ذلك بعد أقل من أسبوعين من ندوة الوُلَّاة، وبمجرذَد أن تحرَّكت الغرف الخلفيَّة المظلمة الَّتي تنشر إرادتها على صفحات لجان "التَّنسيقيَّات" وشبكات "الهياكل التَّفسيريَّة المؤقَّتة" فتُجري الرِّئاسة إرادتها.. فلماذا التَّعيين ولماذا الإعفاء.. وما هي المقاييس والشَّروط من الوطنيَّة والكفائة والخبرة والتَّجربة ومداولاة مجلس الوزراء واحترام المعايير الَّتي نصَّ عليها القانون الأساسي المؤرَّخ في 21 جوان 1956.. ولماذا بعد ندوة الوُلَّاة وليس قبلها.. ولماذا ترك مناصب الولَّاة والمرفق العمومي الحيوي للولايات شاغرة..

فوضى وأخطاء متراكمة بعضها فوق بعض توحي بفوضى في التَّسيير وسوء التَّدبير في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاسثتنائيَّة..

حفظ الله تونس من كل مكروه،