قامت مصالح رئاسة الجمهوريَّة بتحيين قائمة أعضاء الدِّوان الرِّئاسي وتثبيت الفريق طَبيب عسكري مُصطفى الفرجاني برُتبة "وزير مستشار لدى رئيس الجمهوريَّة"، في موقع الشَّخصيَّة الأولى بروتوكوليًّا والرَّجل القويّ الجديد في القصر بعد رئيس الجمهوريَّة..
وكان رئيس الجمهوريَّة قد عيَّن الفريق طبيب عسكري بالأمر الرِّئاسي عدد 700 مورَّخ في 25 أوت 2022 والصَّادر بالرَّائد الرَّسمي عدد 96 السَّنة 165 من تقويم الرَّائد بتاريخ 26 أوت 2022..
وتفادى الأمر لرِّئاسي، على غير العادة، الإشارة للصِّفة العسكريَّة للفريق طبيب عسكري، واكتفى بالإشارة لصفته الجامعيَّة "أستاذ جامعي في الطب"، مضيفا: "ويحافظ على خطَّته كرئيس قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري الأصلي للتَّعليم بتونس"، دون الإشارة لصفته ولرتبته العسكريَّة ولوظائفه كمدير عام للصِّحَّة العسكريَّة، فيما يبدو وكأنَّها رسالة ضمنيَّة للصِّبغة السِّياسيَّة للتَّعيين وللوظيفة..
وذلك بقطع النَّظر عن الأسباب الشَّخصيَّة الَّتي أثارها بعض الملاحظين، والَّتي لمَّح لها أمر التَّعيين، والمتعلِّقة بالعلاقة "العلاجيَّة" الَّتي يمكن أن تنشأ بين الرَّيس والطَّبيب المستشار عسكريًّا كان أم مدنيًّا.. وهي العلاقة الَّتي عرفتها تونس سابقا مع الزَّعيم الرَّاحل الحبيب بورقيبة الرَّئيس المؤسِّس للجمهوريَّة مع طبيبه الخاص د. محمود بلحسين أو الرَّئيس الثَّاني مع طبيبه ومستشاره الخاص د. محمَّد قدِّيش، أو الرَّئيس محمَّد الباجي قائد السِّبسي مع طبيبه ومستشاره الخاص د. معز بلخوجة.. وذلك مبحث آخر..
وقد أثار تعيين الفريق الفرجاني عددا من التَّساؤلات خاصَّة مع الفراغ السِّياسي والفقر المُدقع للاستشارة السِّياسيَّة والدِّيبلوماسيَّة والاقتصاديَّة والفنِّيَّة في رئاس الجمهوريَّة وغياب الضَّبط السِّياسي..
وكان موقع "الكتيبة" الالكتروني قدَّم تعريفا لمسيرة الفريق الفرجاني إنارة للرَّأي العام حول الرَّجل القوي الجديد في القصر بعد رئيس الجمهوريَّة..
فيما أشارت صحيفة "الشَّارع المغاربي" في تحقيق سابق مطوَّل حول توتُّر العلاقة بين السُّلطتين التَّنفيذيَّة والتَّشريعيَّة ووضع التَّجميد الَّذي تعاني منه وزيرة التَّدابير الاستثنائيَّة للعدل، أشارت إلى تقرير أعدَّته المؤسَّسة العسكريَّة مؤخَّرا رصد مجموعة من القرارت الَّتي بُنيت على معلومات وتقديرات خاطئة أدَّت إلى قرارات غير مدروسة أساءت لسمعة مؤسَّسة رئاسة الجمهوريَّة..
وهو التَّقرير وتسرُب مضمونه الَّذي فُهم في حينه على أنَّه رسالة "سياسيَّة" من المُؤسَّسة العسكريَّة..
وإذا ما ربطنا تعيين الفريق الفرجاني بالتَّقرير المذكور، وبظهور الفريق الفرجاني في الموقع البروتوكولي الأوَّل على يسار رئيس الجمهوريَّة في افتتاح "ندوة طوكيو الدُّوليَّة للتَّنمية في إفريقيا"، وبمشاركة وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للدِّفاع في استقبال رؤساء حكومة وبرلمان بدلا من زميله للخارجيَّة ومن رئيسته رئيسة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة، نلاحظ توجُّها من رئيس الجمهوريَّة أو / و من المُؤسَّسة العسكريَّة باتِّجاه مزيد من "الضَّبط السِّياسي" في مؤسَّسة رئاسة الجمهوريَّة، وحماية رئيس الدَّولة ومؤسَّسة رئاسة الجمهوريَّة ومؤسَّسات الدَّولة من محيط الرَّئيس ومن المعلومات والتَّقديرات الخاطئة والقرارات العشوائيَّة ومن الجهات الَّتي تقف ورائها، رسميَّة كانت وعائليَّة وغير رسميَّة..
فمنذ تواتر الاستقالات من الدِّيوان ومغادرة مديرة الدِّيوان الرِّئاسي المستقالة، بقي المنصب شاغرا، وغاب الضَّبط السِّياسي وحتَّى الإداري والمالي لكون مدير الدِّيوان هو منسِّق عل الدِّيوان وآمر الصَّرف في رئاسة الجمهوريَّة..
وكان الملحق ثُمَّ المستشار بالخارجيَّة وليد الحجَّام يقوم بمهام "حوكي وحرايري القصر لكل المهام" ويحضر مجالس وزراء حكومة التَّدابير ويحضر استقبالات رئيس الجمهوريَّة ويقوم مقام إدراة الدِّيوان والنَّطاقة الرَّسميَّة والاستشارة الدِّيبلوماسيَّة والكتابة الخاصَّة بدونما تعيين، وفي ما يشبه الفوضى السِّياسيَّة والإداريَّة..
وقد عرف القصر، أثناء كامل تلك الفترة، وبقطع النَّظر عن المسؤوليَّة المباشرة لرئيس الجمهوريَّة، نوعا من سيطرة للثُّنائي وليد الحجَّام وزميله في الخارجيَّة نوفل هديَّة مدير التَّشريفات، إلى درجة العبث والغرور والتَّهوُّر، وإقصاء مستشارين ومستشارات أكثر كفاءة وخبرة وتجربة، بل والتَّحكُّم في رزنامة عمل رئيس الجمهوريَّة و"غربلة" قائمة زائريه ومنع من لا يستسيغه ذوقهما من مقابلته.. ممَّا حدا بعدد كبير من الأصوات من الموالاة ومن المعارضات إلى الحديث عن "عُزلة" رئيس الجمهورية في القصر..
وفي المُدَّة الأخيرة، ومن مصادر معلومة، بلغ التَّوتُّر أقصاه إل غاية دعوة "جهة ما في القصر" المستشار الحجَّام لملازمة بيته وإقصاءه هو الآخر طيلة أسبوعيْن، لم يطلَّ بعدها إلَّا مع زيارة وفد مجلسي الشُّيوخ والنُّواب الأمريكي، وبوجه عبوس قاتم متوجِّس غير مُطْمَئِن وغير مُطَمْئن..
وقد تزامن تعيين الفريق الفرجاني مع تسريبات لصفحات مقرَّبة من إحدى أجنحة "التَّنسيقيَّات" المتصارعة والَّتي تقوم مقام "الحزب الرِّئاسي الخفي" بعسكرة الحكومة وسلك الولَّاة، بالإضافة لتسريبات عن عسكرة السِّلك الدِّيبلوماسي..
كما تزامن تعيين الفريق الفرجاني مع اندلاع "حرب الخلافة" بين ضفوف الحُكم الثَّلاث: شق الوزير الزَّاهي للتَّدابير الاستثنائيَّة للشُّؤون الاجتماعيَّة وشق الوزير شرف الدِّين للتَّدابير الاستثنائيَّة للدَّاخليَّة، وشق اللُّوبي الإيديولوجي الفوضوي الَّذي يقوده والي التَّدابير الاستثنائية على تونس المًكنِّي نفسه "ستالين" وزوجته المقرَّبة من رئيس الجمهوريَّة وإحدى أعمدة "الهياكل التفسيريَّة المؤقَّتة" لحملته الانتخابيَّة المتواصلة المكنِِّية نفسها "ماركس" وزميلهما في "تيه الإيديولوجيا الطَّلَّابيَّة" وصديق الرَّئيس وصاحب مشروعه "للبناء الفوضوي القاعدي" المكنِّي نفسه "لينين"، وما يعنيه من انقسام داخل العائلة وداخل "التَّنسيقيَّات" وداخل "الهياكل التَّفسيريَّة المؤقَّتة"، ممَّا يثير حفيظة الدَّول وأجهزتها الصَّلبة..
كما يتزامن تعيين الفريق الفرجاني مع تنامي دعوات "تمليش" / "ملشنة" ما يسمِّيه أنصار الرَّئيس "الحراك" وآخرها تنصيب البعض منهم أنفسهم كرقيب على الدَّولة وعلى المسؤولين وإعلانهم إنشاء "لجان اليقظة" سيِّئة الذِّكر..
يُضاف إلى ذلك السِّياق المعركة المفتوحة بين النَّقابات الأمنيَّة وقيادة قوَّات الأمن الدَّاخلي وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للدَّاخليَّة، ومن ورائه رئيس الجمهوريَّة الَّذي ما فتئ يعتبر نفسه قائدا للقُّوَّات المسلَّحة العسكريَّة ولكافَّة القُوَّات النِّظاميَّة الحاملة للسِّلاح..
فمعركة الحق النَّقابي الأمني تراها النَّقابات الأمنيَّة، ومن ورائها قوَّات الأمن، معركة "كسر عظام" تهدف إلى تدجينها وإدخالها إلى بيت الطَّاعة وإخضاعها للإدارة لتكون وسيلة فقط لفرض الطَّاعة على المجتمع، في حين تعتقد فيه أنَّها شريك في "المسار"..
في كل هذا السِّياق الوطني والإقليمي والدُّولي المتقلِّب وفي سياق استباق أزمة اقتصاديَّة واجتماعيَّة وماليَّة خانقة قادمة في الخريف والشِّتاء، وفي غياب المؤسَّسات والأجسام الوسيطة الَّتي همَّشها "المسار الرِّئاسي الأحادي الفوقي" الواحدة تلو الأخرى ودخل معها في معارك استنزاف لا تنتهي، بما في ذلك تلك الَّتي ساندته و"أظهرت أقدامها البيضاء" ليجد نفسه وحيدا في مواجهة الأزمة الانفلاتات الدَّاخليَّة المرتقبة لأحزمة الحُكم والقوى المعاضدة المتنافرة، ووحيدا أمام الشَّعب..
في هذا السِّياق تأتي حاجة الدَّولة لمزيد إحكام "الضَّبط السِّياسي" الَّذي كان بشَّر به رئيس الجمهوريَّة في مقاربته "القانونيَّة" ومشروع دستوره الرِّئاسي، بل الرِّئاسوي، ولم يُفلح إلى الآن في تحويله إلى مؤسَّسات وإلى تقاليد عمل وإلى نواميس وممارسات فُضلى ملموسة، عدى تكرار الخطابات "المدرسيَّة/الأستاذيَّة" الإنشائيَّة..
فهو "المسار" و"المقاربة" و"الاستفتاء" و"الدُّستور" الَّذي لم يؤت أُكله في "الضَّبط السِّياسي"، بل أدَّى إلى انفلاتات سياسيَّة أشدُّ بأسا وخطرا على الدَّولة من "الانفلاتات البرلمانيَّة" الَّتي استغلَّ ثغراتها رئيس الجمهوريَّة للانقضاض على دستور 27 جانفي 2014، وتعليقه فعليًّا بالأمر 107 المُثير للجدل، قبل تعويضه بفرض دستوره الفرداني المُؤرَّخ في 17 أوت 2022..
فهل يكون تعيين الفريق طبيب عسكري مصطفى الفرجاني في منصب "وزير مستشار" وإعلاء رتبته بروتوكوليًّا وفعليًّا للرَّجل الأوَّل في القصر بَعْدَ وقُرْبَ رئيس الجمهوريَّة، وتثبيت الفريق بالبحريَّة عبد الرَّؤوف عطاء الله في المرتبة الثَّانية مستشارا أوَّلا كاتبا قارًّا لمجلس الأمن القومي، وإعلاء الإداري مُراد الحلُّومي مستشارا أوَّلا المكلَّف بالمصالح المشتركة للمرتبة الثَّالثة ليقوم مقام إدارة الدِّيوان في الضَّبط الإداريّ والمالي للقصر، وتنزيل الأمني خالد يحياوي من الرَّجل القوي الأوَّل إلى المرتبة الرَّابعة مستشارا أوَّلا مديرا عامًّا للأمن الرِّئاسي (أمن رئيس الدَّولة والشَّخصيَّات الرَّسميَّة) وزميله المستشار الأمني "المتقاعد" في المرتبة السَّابعة، وما يعنيه من علويَّة "المؤسَّسة العسكريَّة" على "المؤسَّسة الأمنيَّة" في "الضَّبط السِّياسي" في القصر، والإبقاء على باقي المستشارين والملاحيق مؤقَّتا بدون وظائف دقيقة، ومن بينهم المستشارة الدِّيبلوماسيَّة الوزيرة المُفوَّضة بالخارجيَّة في المرتبة العاشرة والملحقة بالخارجيَّة في المرتبة 12قبل المكلَّف بإدارة صفحة فايسبوك الرِّئاسة وسيلة الاتِّصال الرَّسميَّة المُحبَّذة للرَّئيس في المرتبة 13 عضوا في الدِّّيوان الرِّئاسي في سابقة عالميَّة تُعلي من شأن "أدمين" / "مدير" صفحة فايسبوك ليكون عضوا "شاهقا" في الدِّيوان الرِّئاسي؟؟؟
في حين أنَّ كلَّ دول العالم تنشر قائمة أعضاء الدَّواوين المدنيَّة والعسكريَّة (الدِّيوان المدني والدِّيوان العسكري بما في ذلك قائد الأركان لدى رئيس الدَّولة)، كلٌّ على حدة، لكل رؤساء الدُّول، وتنشر وظائفهم وحدود مسؤوليًّاتهم وملفَّاتهم وسيرهم الذَّاتيَّة وأرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية لتيسير تواصلهم مع الرَّاي العام داخليًّا وخارجيًّا، وتفرِّق بين "الوظائف السِّياسيَّة/الاستشاريَّة" للدِّيوان وأعضاء الدِّيوان والوظائف الإداريَّة المنوطة بالكتابة العامَّة..
فهل تعيين الفريق الفرجاني وتثبيت الفريق عطاء الله مرحلة جديدة في عمل الدِّيوان الرِّئاسي، بعد أوَّل "تحوير" / "تعيين" في الدِّيوان منذ ختم ونشر "دستور الرَّئيس ـ دستور 17 أوت 2022" ؟؟؟
تركيبة الدّيوان الرّئاسي
الاسم واللقب ـ الصّفة
1ـ مصطفى الفرجاني: وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية
2ـ عبد الرؤوف عطاء الله: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي
3ـ مراد الحلومي: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمصالح المشتركة
4ـ خالد يحياوي: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مديرعام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
5ـ نوفل هدية: مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمصالح التشريفات
6ـ وليد الحجام: مستشار لدى رئيس الجمهورية
7ـ ضيغم بن حسين: مستشار لدى رئيس الجمهورية
8ـ حسام المزوغي: ملحق برئاسة الجمهورية
9ـ أمير العرفاوي: ملحق برئاسة الجمهورية
10ـ سعاد الطرابلسي: ملحقة برئاسة الجمهورية
11ـ ماهر غديرة: ملحق برئاسة الجمهورية
12ـ مروى جبو: ملحقة برئاسة الجمهورية
13ـ إحسان الصبابطي: ملحق برئاسة الجمهورية