تونس خارج الحراك الدِّيبلوماسي العربي والإسلامي والإقليمي حول ليبيا.. رئيس مجلس النُّواب (طُبرق) عقيلة صالح في الدَّوحة ورئيس حكومة طبرق فتحي باش آغا (غير المعارف بها من عربيًّا وإفريقيًّا وأمميًّا) في أنقرة، والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي ووزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاثرين كولونا ووزيرة الخارجيَّة اللِّبيَّة نجلاء المنقوش (حكومة طرابلس) غدا في الدَّوحة..
وسباق حثيث مغربي / جزائري لاحتواء واحتضان حكومة الوحدة اللِّيبيَّة برئاسة عبد الحميد الدّبيبة ودعمها (المعترف بها عربيًّا وإفريقيًّا وأُمميًّا، باستثناء القاهرة الَّتي تعتبرها منتهية الصَّلاحيَّة) لتيسير رئاستها للمجلس الوزاري العربي (مجلس وزراء الخارجيَّة العرب برئاسة نجلاء المنقوش، وانسحاب وزير الخارجية المصري سامح شُكري وكامل الوفد المصري) وإنجاح مسارها الدُّستوري..
وفي تونس، رئيس الجمهوريَّة يتعرَّض لعمليَّة تحيُّل موصوفة في فاضحة النَّهار من والي التَّدابير الاستثنائيَّة على بنزرت ونُدمائه من تجَّار الانتصاب الفوضوي على الطَّريق السِّياحيَّة الدَّاخليَّة في مستوى قرية عوسجة "للبيع بالسَّطل" بدون مكيال ولا ميزان ولا فواتير ولا كراء ولا معاليم ولا شروط صحِّيَّة وفي مخالفة تامَّة لقوانين البلاد وللتَّراتيب الجاري بها العمل، للإيهام بنظرَّية "المضاربة والاحتكار، في تفسير شح الموارد الماليَّة وغياب السِّلع والتهاب نار الأسعار"..
انفصام وانشطار خطير في رأس السُّلطة التَّنفيذيَّة برأس واحد..
من جهة رئس الجمهوريَّة المُصر على "سياسة النُّكران" / نُكران الأزمة / نُكران الواقع وعلى خطابه المنافي للواقع بأنَّ "المواد الأساسيَّة متوفِّرة" والَّذي اعترف فيه أخيرا ب"غلاء الأسعار"، بعد فشل مسرحيَّة "مَكْيَجَة" وتدليس الأسعار وتزييف حقائق الواقع في الإعلام الحكومي والمُوالي، وإرجاع سببها لمن يسمِّيهم "المحتكرين والمضاربين"..
ومن جهة أخرى رئيسة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة وحكومته ومجلس وزراءه الَّذين يعترفون بأزمة "التَّزوُّد" بالمحروقات ووسائل التَّدفئة والمواد الغدائيَّة، ويعيدون سببها ل "الوضع العالم الصَّعب"، بسبب مأ أسمته رئاسة الحكومة في بلاغها (الصَّادر في نفس اليوم 10 سبتمبر بعد ساعة فقط من بلاغ قرطاج) في زلَّة لسان بالغة الدَّلالة "الأزمة".. أي نعم "الأزمة" رغم وصفها ب "الأزمة الرُّوسيَّة الأكرانيَّة"، أو بالأحرى الأزمة الماليَّة والاقتصاديَّة وأزمة صعوبات "التَّزوُّد" بسبب شُحِّ الموارد الماليَّة وما فاقمته "الحرب الرُّوسيَّة ضدَّ أكرانيا"..
وقد كان ولا يزال رئيس الجمهوريَّة وحواريُّوه من "الصَّادقين والمُندسِّين والمغضوب عليهم والضَّالِّين" والتَّنسيقيَّات الفوضويَّة" و"الهياكل التَّفسيريَّة المُؤقَّتة" يروِّجون أنَّ توزيع / شتيت القرار بين رئيس الجمهوريَّة والحكومة والبرلمان والجماعات العموميَّة الجهويَّة والمحلِّيَّة في دستور 27 جانفي 2014 هو سبب البليَّة..
فها هو اليوم يحكم بمفرده لا شريك ولا رقيب ولا حسيب له، بتدابيره الاستثنائيَّة التَّوسُّعيَّة للأمر 117 المُير للجدل، وبدستوره الرِّئاسي الفرداني المُير للجدل دستور 17 أوت.. والأزمة تفاقمت.. وسلطات الدَّولة انشطرت وهي برأس واحد..
الخلاف يتجاوز الفروق بين سياسة النُّكران من جهة وإكراهات الاعتراف بالواقع، بل في فشل "المنظومة" الَّتي ما فتئ يُبشِّر بها وبإرسائه الأستاذ ثُمَّ الرَّئيس قيس سعيِّد، بل وفي مفاقمتها لمشاكل البلاج والعباد، بل والأخطر في إحداث انفصام وانشطار في رأس السُّلطة التَّنفيذيَّة الَّذي بشَّر بتوحيده بين يديْه وكدَّس سلطاته بين راحَتَيْه؟؟
فما العمل؟؟؟ والسُّؤال ليس موجّها لمنتحل صفة ليني صاحب السُّؤال.. فما العمل؟؟؟