تجري تطورات كثيرة فيما يشبه حربا حقيقية شبه صامتة وتسويات عنيفة،لكن محسوبة ومراقبة، داخل "جبهة الانقلاب" نفسها.
وزير الداخلية، الأكثر تمثيلا في الحكومة ل"قيس سعيّد المشروع"، يدير مواجهة حذرة مع النقابات الأمنية، وخاصة النقابة الأقوى "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي". مواجهة بدأت في صفاقس بإيقاف 8 أمنيين وانتهت إلى غلق مقر النقابة بعنوان تنفيذ حكم قضائي قديم و"ترويج إعلامي" مقصود طبعا لفيديو حجز مبلغ 600 مليون في مقر النقابة.
للتذكير النقابات الأمنية ساندت الانقلاب بلا تحفظ. ولكن تقييم حجم الدور الذي اضطلعت به فيه أمر صعب لأنه يتوقف على معطيات تقنية غائبة حول علاقتها بنواة الانقلاب التي أغلقت البرلمان ومقر الحكومة بالقوة.
لكن المواجهة الدائرة الآن بين الوزير والنقابات تثبت أن النقابات لم تكن جزءا أصيلا من الانقلاب.. دون أن يمنع ذلك عقد تسوية تكتيكية معها تنتهي بتحجيمها وإدماجها في المسار الجديد بما يعني إجبارها ب"عنف قضائي وأمني محسوب" على التخلي عن أجندات التأسيس ( سياقات تأسيس النقابات الأمنية يستحق بحثا متخصصا في العلوم السياسية).
الأرجح أن التسوية بين مشروع سعيّد والغرفة "صاحبة" النقابات لن تتأخر كثيرا. لأن الانقلاب "المعدّل جينيا" مجبر على التقدم والاستمرار بنفس الآليات الشعبوية المسنودة ب" العنف الرسمي" التي أنجز بها الاستشارة وكتابة الدستور والاستفتاء وتخريب القضاء... الخ.
حتى مؤشرات الانفجار الاجتماعي التي تشتعل في وجهه (الضمير يعود على الانقلاب لا على سعيّد) من حين لآخر لن تثنيه على المضيّ في الانتخابات الصورية القادمة والاستمرار في "بَثْولة" مشهد خالٍ من السياسة تماما.
وتبا…