في إطار تفكيك المنظمات الوسيطة و"فرعسة باراماتر" الدولة التونسيّة أصدرت رئاسة الحكومة قرارًا بتمتيع كلّ التشكيلات النقابية أو ذات الصّبغة من الاقتطاع من المرتّب مثلها مثل إتحاد الشّغل. وطبعا ليس ذاك من ايمان حكومة تصريف أهواء الرّئيس بالتعدد النّقابي فذاك من صميم حريّة الانتظام، ولكنّ الأمر لا يعدو" قرصة أذن" لمنظمة حشّاد.. لعلّها تمهيدٌ لماهو أوجع!
يبدو أنّ نجاح انقلاب اتحاد الفلاّحين الذي استولى عليه داعمو الرّئيس قد شجّع على مزيد التقدّم نحو منظمات أخرى لتجريف الحياة السياسية والنقابية.. وتحويلها إلى أبواق دعاية وترويضها لما هو قادم من "تبديل طبيعة الدولة".
لا يمكنني أن أشمت في اتحاد الشغل باعتباري منخرطا فيه ولا فائدة في التذكير بمواقفه "المخجلة" في تواريخ بعيدة وقريبة ولا معنى حتى لمعارضة قرار رئاسة الحكومة، ولكن لنعلم أنّ البولدوزر لن يتوقّف حتى يهدم كلّ ما بنته الدولة الوطنيّة - على عِلله الكثيرة - وأنّ من وقف معه في يوم ما سيناله النّصيب الأوفر لا من العفس والرّفس فقط، بل من ضحكة الاستهزاء الساخرة!
لقد أُكلتم يوم " زمّرتم"..