بعد توظيف وتطويع القضاء....والتحكم في الأجهزة الأمنية...تحت التهديد بقطع الأرزاق...وحتى بفبركة الملفات.... كل معارض للإنقلاب أصبح مهددا في حريته...بالتفتيش له عن شكايات قديمة ضده....أغلبها من أجل التعبير ...أو ملفقة...أو من الحيط…
وإن لم تكن هناك شكايات.. فبفبركة الملفات بعد تنفيذ قرارات الإيقافات...كما نشاهده هذه الأيام... لكن أحيطكم علما....بأن الذبان الإلكتروني الزقفوني للعلو الإجرامي الشاهق...والميليشيات الفاشستية للبني القاعدي...معصومين من التتبع والإيقافات والعقاب.... وهم اليوم فوق القانون...جميعا... على النقيض تماما مما يدعيه صاحب البني القاعدي...بأن لا أحد فوق القانون…
وذلك رغم آلاف الجرائم التي يقترفونها يوميا في هذا الفضاء...ضد الأشخاص...بترويج الأخبار الزائفة...والشتم..والسب...والقذف...والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا...الخ... والأخطر من ذلك كله....بالجرم المشهود ضد السير العادي لمرفق العدالة... وذلك بإفشاء سرية التحقيقات...والإعلان حتى على الإيقافات قبل حصولها.... وهي جرائم خطيرة جدا....فالمعلوم أن عقوبة هذه الجريمة هي نفس عقوبة التهمة التي افشوا البحث والتحقيق فيها…
تصورو مثلا عقوبة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي...المعاقب عليها بالإعدام...وهم يفشون التحقيقات في مختلف ملفاتها ضد المعارضين للإنقلاب يوميا بنشرها في الفايسبوك...وهو جرم مشهود....بدون فتح تتبعات ضدهم...هههه
لكنهم فالتون كلهم من التتبعات والعقاب... لأنهم محميين بما انهم من أتباعه... وهو يغرد علينا يوميا بأن لا أحد فوق القانون...ههه...ههه...هههه هههه هههه هههه والحال ان النيابة من واجبها تتبعهم من تلقاء نفسها.... كما أكد عليه مرارا...وله الحق في ذلك.... السيد الرئيس... دامت عدالته...هههه
لكنها لا تفعل....زعمة علاش؟ آه حقة...موش قال في خطاب الإنقلاب...انه يريد رئاسة النيابة؟ زعمة أومورو اليوم في العنبر؟ ههههه ههههه
هذا طبعا علاوة على كثرة الشكايات ضدهم من ضحاياهم...والتي أعلن عنها أصحابها...لكنها بقيت في رفوف المحاكم.. وهذا لا يريده السيد الرئيس كما أكد عليه مرارا...دامت عدالته....ثانية...هههههههه .فبحيث....وملخر....و بالرسمي الآن…
أؤكد لكم....فرغما عن هذه اللامساواة أمام القانون...فالشكايات الباقية في الرفوف....ستبقى إلى حين سقوط الإنقلاب....لتأخذ مجراها العادي والطبيعي... وإني أنصح كل من وقع الاعتداء عليه من هؤلاء...وتلك الميليشيات...بتسجيل شكاية في المحكمة التي بها مقر سكناه...وسيأخذ حقه منهم يوما ما...لا محالة....إن لم يقع البحث فيها في الإبان…
وأن لا يتخلى عن حقه بدعوى... إذا كان خصيمك الحاكم..الخ... فهذا أيضا من بين الوسائل التي ينظف بها المجتمع...مما يتواجد في مستنقعاته من ذباب...بعدالة عادلة وناجزة... لأنه كذلك واجب مواطني.. محمول علينا جميعا...لتنظيف المجتمع من الجريمة…
وإن غدا لناظره قريب....لا محالة…