وهو ينفذ ذلك بخطة ممنهجة كل يوم بأكثر تعسف وخرق للقوانين عن طريق أزلامه... ما حصل من تنكيل ببوغلاب ...ثم وكأن ابقاءه في حالة سراح منة من الحاكم بأمره ومن أزلامه...والحال ان الحرية هي الأصل... والقانون يأكد على ذلك...علاوة على أنها من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة التي تحترم فيها قرينة البراءة المتضمنة في الإتفاقيات الدولية الناجزة وحيز المفعول وهي أعلى مرتبة من القوانين ..والضامنة بانه لا يحرم المواطن من حريته إلا في حالات استثنائية...وبعد النطق في أصل التهمة... بمقتضى حكم بالإدانة بات...وهذا لا يكون مطلقا في تهمة تتعلق بممارسة حرية التعبير…
بعد هذا التنكيل في علاقة بوضعه الصحي...وفي سنه... يتم استدعاؤه اليوم لمكافحة... في ملف تكوين وفاق إجرامي إثر شكاية من أحد أزلام المنقلب على الدستور....مع الصحفية منية العرفاوي.. والتي اصبحت منذ أيام تحت الضغط النفسي بسعي من نفس الزلم...وتترد على مراكز البحث بسبب عملها وما يمليه عليها ضميرها...بعد أن كشفت عن وقائع أصبحت محل تندر من الخاص والعام...في سلطة أمر واقع يدعي أصحابها أنهم عنوان نظافة ويكافحون في الفساد..
ولكن هذا المثال في مخطط محاولة وأد حرية التعبير... يأتي في مسلسل فاشي متواصل منذ الإنقلاب يكشف فيه الإستبداد الخشبي على طبيعته... التي يدوس بها على حرية التعبير ضد الجميع... ويدعي صلفا في نفس الوقت انه يحترمها!!
فمن لم يعلم بتتالي القضايا المفبركة ضد حرية التعبير...ضد مختلف المعارضين السياسيين للإنقلاب...مثل العياشي الهمامي...وغازي الشواشي ...وغيرهم من الكثير من المواطنين الملاحقين او الذين سجنو من أجل تدوينات تنتقد او تنبر على مواقف الملهم العظيم…
ومن لا يعلم مثلا وايضا ان نورالدين البحيري معتقلا من أجل تدوينة!!، تدعو مناصري جبهة الخلاص للمشاركة في إحدى مظاهراتها...ولا لشيئ آخر…
الحقيقة الثابتة أن هذا التمشي الشمولي المستبد أصبح واضحا وينفذ بالمكشوف... وبكل صحة رقعة....وبدون مساحيق..
وتعمق خاصة منذ صدور المرسوم 54 عن حين غرة ودون علم أصحاب الشأن الإعلامي...لترهيبهم لإسكاتهم عن نقد سلطة الأمر الواقع...ولقمع من لا يخاف منهم ويمارس مهنته طبق أخلاقياتها المتعارف عليها دوليا.
وللعلم...فلا يوجد نظير لهذا المرسوم في التشدد في قمع حرية التعبير من طرف العلو الشاهق في العالم حاليا...إلا في بلدان لا توجد فبها أية حرية مدنية وسياسية...مثل الصين وروسيا والسعودية وإيران ..الخ...والقطر الجزائري الشقيق بصدد الإلتحاق بنفس جوقة الأنظمة المستبدة بشعوبها...بما يحصل فيه منذ أشهر من انتهاكات واعتقلات وتوظيف قضاء وقوانين جديدة قاتلة للحربات...بعد الثورة المضادة على الثورة المدنية المواطنية السلمية...ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة..
هذا المخطط لمحاصرة حرية التعبير ووأدها في مهدها الجديد.. بعد أن اكتسبها الشعب منذ الثورة...غرضه مكشوف...وهو لإسكات كل صوت مواطني مستقل.. ولا فقط أصوات المعارضة…
ولذلك هو أولا موجه ضد حقوق الشعب التونسي...بغرض التنكيل به...لما يتجرأ على المطالبة بحقوقه....ضد سلطة أمر واقع تعرف أنها فاشلة في كل المجالات...ولا يهمها سوى البقاء في الحكم...ومستعدة لاقتراف كل الجرائم من أجل ذلك…
وهي محاصرة كما كان يفعل بن علي مثلا في علاقة بالتعذيب الذي كان سياسة دولة يمارس يوميا في المراكز...ليضمن به ديمومته في السلطة بسياسة الخوف من "الحاكم"...وهذا يعني البوليس…
وكان يدعي في تقاريره لهيئات حقوق الإنسان للأمم المتحدة ان التعذيب غير موجود...وان الحقوقيون يكذبون لما يوثقوه في تقاريرهم... وإن وجد فهي حالات تحال على القضاء وينظر فيها...والقضاء مستقلا!!!!...
والحال ان التعذيب مورس على نطاق واسع وتسبب في موت العشرات الكثيرة من المواطنين..ومنهم المعارضين السياسيين لبن علي وأغلبهم من حركة النهضة.. وبقي جلادوهم المجرمون محميون من بن علي وفالتون من العقاب طيلة حكمه قبل الثورة...وحتى بعدها بسبب صفقات سياسية غضت الطرف عن هذه الجرائم الجسيمة...من اجل السلطة!!
ولذلك أكتب هذا الآن لأنبه بالخطر المحدق بالجميع ...بوصفي واجهت ذلك زمن بن علي كمسؤول في رابطة حقوق الإنسان مكلف بهذه المواضيع…
وذلك لأن معاملة سلطة الإنقلاب على دستور الثورة مع حرية التعبير كجنايات لما يتعلق الأمر بنقد مواقف وسلوكات اعضاء سلطة الأمر الواقع كما ورد بالمرسوم 54...فاقت كل الحدود....حتى زمن بن علي.. وهي حاليا معاملة كما يحدث في الأنظمة الفاشية..مثل التتبع من أجل وفاق اجرامي كما تتعرض له الآن للصحفية منية العرفاوي والصحفي محمد بوغلاب…
وهو نفس التمشي الفاشي الخطير الذي اتبع في قضية التآمر المفبركة ضد القيادات السياسية المعتقلين والمنكل بهم في السجون.... من اجل ممارستهم حقهم في الإجتماع الخاص...للتداول في شؤون البلاد…
والحال ان الإجتماع الخاص غير مجرم في اي قانون حتى في الكثير من بلدان الإستبداد...وبالعكس من يعتدي على هذا الحق هو المجرم الذي يجب تتبعه…
وما حدث في خصوص انتهاك الحق في الإجتماع ضد القادة السياسيين المخطوفين والمعتقلين...هو نفس التمشي الفاشي الخطير الذي حصل ويحصل مع انتهاك حرية التعبير ..
فبعد أن كان الحق في الإجتماع زمن استبداد بن علي جنحة عقوبتها القصوى سنتين...أصبحت جناية في عهد المنقلب تطبق عليها فصول المجلة الجزائية المتعلقة بالتآمر وقانون مكافحة الإرهاب!!
هذه الانتهاكات المتتالية خطيرة جدا ضد الجميع...وضد الحقوق المدنية والسياسية...وفاقت اليوم لما كان عليه الأمر زمن بن علي... فحينها كانت مجرد جنح بمجلة الصحافة وقانون 1969 المتعلق بالاجتماعات لا تتجاوز العقوبات فيها خمسة سنوات...ولكنها أصبحت اليوم تلفق فيها، بكل وقاحة وعنجهية في عهد العلو الشاهق، تهما تتمثل في جنايات خطيرة تصل العقوبة فيها حتى الإعدام!!!
والخطير أيضا ان هذه السياسة الإستبدادية الفاشية، بعد أن كانت تدبر بليل وبصفة شبه رسمية، باستعمال القضاء بعد النجاح في خلق كولوار عريض داخله... بالإنقلاب على مجلس القضاء الشرعي المنتخب...وهرسلة القضاة... وقطع أرزاق العشرات منهم معروفون بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية...فإنها أصبحت تعلن نواياها بالمكشوف من طرف سلطة الأمر الواقع المنقلبة على مسار الإنتقال الديمقراطي…
وها انها أصبحت تخطط علنا لقتل المكسب الأول للثورة... لفائدة المواطنين...ونعني حرية التعبير التي تحققت للمواطنين ليلة 14 جانفي....وهي مؤامرة ضدها...و بالمكشوف!!!
وهذا ما تبينه الصورة أدناه..
والغريب أن هذا الاجتماع مر مرور الكرام…ولم ينتبه له الكثير..والحال انه ايذان وإعلان واعتراف من طرف سلطة الأمر الواقع بهذا المنعرج الخطير…
فلنعيد….للتأكيد… إن اول مكسب من الثورة هي حرية التعبير…التي مارسها الشعب التونسي منذ ليلة 14 جانفي…بعد خطاب بن علي الذي قال فيه "يزي من الكرتوش"…ورفع الصنصرة إثره على الفايسبوك وبقية وسائل التواصل الإجتماعي…وقد أصبحت اليوم في خطر محدق لأن المنقلب على دستور الثورة قرر غلق القوس بالإعتماد على مراسيمه…..والقوى الصلبة للدولة…وتوظيف القضاء الذي جعل منه وظيفة تأتمر لتنفذ…تحت طائلة قطع الأرزاق بالعزل وتجويع العائلات والأطفال…
وكلنا يعلم أن هذه الحرية مورست من طرف الشعب…بشكل لم يحصل من قبل خلال عقود من الإستبداد…في عشرية "الخراب"…التي خربت فيها النزعات الإستبدادية والفاشية…
وكان ذلك رغم ان من حكمو…. وتفرمتو على الاستبداد وانتهاك الحرية….وعلى "القفة" للحاكم… حاولو التضييق منها بقدر المستطاع…وعرقلو تفعيل المرسوم 115 الذي يمنع العقوبات السجنية في ما يتعلق بحرية التعبير وعوضها بالخطايا، ورغم أنه نافذ المفعول و لليوم…فقامو يفتشون عن عقوبات سجنية بديلة عن تلك التي كانت في مجلة الصحافة المقبورة.. في المجلة الجنائية ومحلة المواصلات!!! والحال ان المرسوم 115 منعهم من ذلك بما انه نص بالحرف العريض في فصله 79 أن كل النصوص الجزائية المخالفة لما ورد به ملغاة…
واكثر من ذلك….فمع رفض تفعيل المرسوم 115… تهاونو في تفعيل المرسوم 116 المتعلق بالإعلام السمعي البصري…. وحاولو الإلتفاف عليهما بقانون جديد لم يرى النور….
وكانت النتيجة طيلة العشرية قبل الإنقلاب… أحكاما عديدة بالسجن ضد مواطنين عزل.. في مختلف محاكم الجمهورية…من أجل تدوينات…على أساس فصول المجلة الجنائية ومجلة المواصلات المتعلقة بالتعبير والنشر…التي ألغاها المرسوم 115 !!!
وهذا ما عبد الطريق…للإنقلاب جملة وتفصيلا على حرية التعبير.
والواضح أن هذا الإجتماع الخطير خصص للتخطيط للتنفيذ….فهو التآمر بعينه…على الشعب التونسي وعلى قواه الوسيطة..
ولن أقول لهم ان الصفحات التي تساندهم…هي أقذرها في الكذب والشتم والإعتداءات على الناس وتهديدهم…
فهم يعلمون ذلك…ويرتكزون عليها للترويج لسياستهم الشعبوية وتبرير استبدادهم…وأنهم يغطون على أصحابها الفالتون من التتبع والعقاب بفضل سلطة الأمر الواقع…بدليل ان هناك العشرات من الشكايات المرفوعة ضدهم…وهي متروكة في رفوف المحاكم…
وهذا ما كانت تقترفه الصفحات الصفراء زمن بن علي …ضد النشطاء والحقوقيين والمعارضين…والتي كانت أيضا فالتة من كل عقاب…
بل أقول لهم فقط… ستحاسبون…عما تقترفون…وإن غدا لناظره قريب.