إذا صحت هذه البرقية لوزارة الداخلية فنحن دخلنا رسميا تحت منظومة دكتاتورية تقمع العمل الحزبي و تقمع العمل السياسي و حرية التعبير.
هذا موقف مبدئي ضد قرار إعتباطي ليس من حق وزارة الداخلية أخذه… القضاء.. وحده هو الذي يمنع الأحزاب و التنظيمات من النشاط.. قضاء لا يخضع الا لسلطة القانون و لا يعمل بالتعليمات.
ما تقوم به منظومة قيس سعيد الاستبدادية مع المركب الأمني و القضائي لا يوضع الا في خانة العبث.. و هو عبث مع رجوع قوي إلى أسوأ و أفشل ما في الوراء.
هل هناك قضايا حقيقية ضد حزب النهضة و قياداتها.. مثل تمويل الحزب او تسفير الشباب او إختلاس المال العام او تبييض الأموال او تسليم البغدادي أو قضايا الإغتيالات أو أي قضية لها طابع خطير؟
محاسبة راشد الغنوشي على تصريح و محاسبة نور الدين البحيري على تدوينة.. تذكرني لمن له بعض الذاكرة قضية الفانوس الخلفي لمعارضي بن علي و التي بقيت إلى اليوم مهزلة بأتم الكلمة.
نحن في مسار رجوع عنيف للوراء الفاشل و هو إرجاع الإسلاميين لمربع المظلومية و مرورا بذلك ضرب لكل الحريات و متابعة ظالمة للمعارضين السياسيين و الصحافيين و القضاة و النقابيين.
هذه تسمى حروب التشفي و هي تجد حتما رواجا عند النفوس الضعيفة و التي لا تعمل رايها و التي لا تهمها الحرية و لا تعني الديمقراطية لها شيئا.
و لكننا لن نصمت.. و لن ننسى..