ما أسمته نقابة الثانوي اتفاقا كان في الحقيقة جريمة. لم يرتق إلى مرتبة الصفقة حتى.. أو لعله "صفقة سياسية داخلية"، لأن وزير التربية النقابي القديم الملتحق بالانقلاب لم يكن يتفاوض مع اليعقوبي وبقية أعضاء نقابة الأساتذة على أنهم ممثلين للأستاذة، بل بصفتهم رفاقا حزبيين وشركاء سياسيين في مساندة الانقلاب.
الوزارة لم تكن تفاوض بل كانت "تنسّق" مع الشقّيْن المواليَيْن للانقلاب من حركة الشعب والوطد حول كيفية الخروج من ورطة صنعتها النقابة نفسها في سياق نقابي وسياسي سابق في مناكفة نقابوية ضد المكتب التنفيذي للاتحاد وضد وزير تربية "موش متاعهم". وبعد استواء حالة التعبئة الشاملة لقطاع الأساتذة طوال سنة كاملة، وانخراطهم في معركة الحفاظ على الحد الأدنى من شروط العيش، كان دور النقابة تفكيك هذه التعبئة والتضحية بقليل الثقة المتبقي في العمل النقابي مقابل تقديم خدمة سياسية جليلة للانقلاب عنوانها :
ما دام قطاع الأساتذة يضم معارضين سياسيين للانقلاب فالنقابة مستعدة لإقناع كل الأساتذة بالتنازل عن مطالبهم وحتى عن أجورهم بالكامل وأن لا يحرجوا النظام الحاكم بأي مطلب ولا يزعجوه مطلقا ويوفّروا له المناخ النفسي الملائم لاستكمال إرساء أسس النظام القاعدي الجماهيري الجديد.
تفاصيل إخراج الصفقة من قبيل الهيئة الإدارية طويلة الأمد كانت في إطار تبريد ممنهج لجمهور الأساتذة وتهيئتهم لاستقبال الصفعة.
ردود الفعل على هذه الجريمة تراوح بين التبرير المخزي والانفعال الطفولي. الذين برروا، رغم قلتهم، ملتزمون بقرار حزبي يدعوهم إلى مساندة الانقلاب. وهم يؤدون ببساطة دور التجمعيين البوليس زمن بن علي.
والانفعاليون الذين يدعون إلى الانسلاخ من الاتحاد يخدمون الانقلاب موضوعيا. فالانقلاب لا يخفي عمله المنهجي على هرسلة الاتحاد والتخطيط لحلّه.
موقفي.. أن كل مساهمة في تخريب الاتحاد، بخدمة مصالح اللوبيات المتحكمة في الانقلاب كما فعلت نقابة القوميين والوطد، أو بالدعوة الطفولية إلى الانسلاخ وإفراغ أكبر منظمة لم يبق للمجتمع حصن غيرها ويستحيل تعويضها في سياق اهتراء مجتمعي شامل، هي مشاركة في جريمة خدمة الانقلاب، رغم اختلاف الخلفيات وتناقضها.
وتبا.