خطير جدا ما ذكرته اليوم في فيديو رئاسة الجمهورية إحدى المعينات المتزلفات في اللجنة القضائية الرئاسية من رغبة في تحويل "لجنة الصلح الجزائي" الرئاسي الرئاسية إلى مدخل للمتحيلين لتبييض أرقام فلكية (30 بليون دينار تونسي، 10 بليون دولار أمريكي) من الاموال القذرة المتأتية من جرائم "غسيل الأموال"، مغتنمين قلة معرفة رئيس الدولة بالأرقام وخلطه بين الالف والمليون والمليار والبليون دينار و"الصوردي المنقوب" باعتراف "عظمة لسانه"..
بل والتوسط لأصحاب الرقم الفلكي زوجان نزيلان في سجني المرناقية ومنوبة بتهم "غسيل الأموال" القذرة لمقابلة رئيس الجمهورية رأسا (!!!) وعرض أفكارهما "الجهنمية" لتحويل تونس إلى منصة دولية لتبييض جرائم "غسيل الأموال" وعوائدها القذرة..
حذاري.. ثم حذاري.. ثم حذاري.. فسمعة تونس ومصداقيتها ونزاهة ساحتها المالية والاقتصادية والتزاماتها الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الاموال والمخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية الممنوعة وعوائدها القذرة في الميزان..
لفائدة من يشتغل هاتف (؟؟؟) المُتزَلِّفة المُتهوِّرة الَّتي باعت وَهْم 30 بَلْيُون دينار بإثنى عشر صِفرا من الإغماء على يسار الثَّلاثين/ وصرَّفتها ب10 بليون دولار (في حين تبلغ ثروة أثرى أثرياء العالم 180.6 مليار دولار أمريكي فقط) لرئيس الجمهوريَّة وهي الَّتي جائت عن عجل لجلسة عمل بدون استعداد من ذِهن وهِندام ولا حتَّى قَلَم كتابة؟؟؟ وهي الَّتي "تسلَّفت" في حضرة رئيس الجمهوريَّة وفي حركة قليلة الأدب قَلَمَ زميلها كبير اللَّجنة وتركتهُ بدون قَلَم..
وتقطع في غير ما أدب كلام رئيس الجمهوريَّة، بل وتُسرف في الهَذَيان والتَّزلُّف واللَّخبطة في لُغة الأرقام وتزيد أصفار الإماء من عندها مجَّانا في بهتة زملائها.. وتتزيَّدُ بالبحث عن توسيع حصانة أعمالها.. وبالأخص في الوساطة لفائدة زوجيْن إثنيْن مُتحيِّليْن سجينيْن لدفع 30 بليون دينارا تونسيًّا (وتُصرِّفها بعشرة بليون دولار أمريكي، متجاهلة أنَّ البليون الأمريكي هو المليار التُّونسي (؟؟؟)، ومضاعفتها (أي المبلغ / الكذبة) ثلاث مرَّات "ثقة في سيادة رئيس الجمهوريَّة"، مقابل تنظيم جلسة عمل مع رئيس الجمهوريَّة رأسا لتقديم خططهما "الجُهنَّميَّة" لتوظيف تونس في "غسيل" الأموال القذرة المتأتِّية من جرائم "غسيل الأموال" الَّتي أوقفا من أجلها، بموجب التزامات تونس الدُّوليَّة في مكافحة الجريمة المنظَّمة والمخدِّرات وغسيل الأموال..
بل وعلى شاكلة عربدة الوزير المُكنِّي نفسه "ستالين"، تُشهر بكل وقاحة هاتفها الجوَّال أمام رئيس الجمهوريَّة في حُجرة شورى "لجنة الصُّلح الجزائي" الرِّئاسي الرِّئاسيَّة للعدالة الجنائيَّة الصُّلحيَّة الرِّئاسيَّة لتمويل مشروع "الشَّركات الأهليَّة" الرِّئاسي الرِّئاسيَّة.. فلمن يشتغل هاتف المتزلِّفة؟؟؟ لمن يشتغل هاتف المتزلِّفة؟؟؟ لمن يشتغل هاتف المتزلِّفة؟؟؟
في دولة تحترمُ نفسها، ينتبه رئيس الجمهوريَّة للمتزلِّفين من حوله، وتُمنع الهواتف في حُجرة الشُّورى حتَّى في القضاء الجنائي الرِّئاسي الاستثنائي وفي كافَّة الجلسات الَّتي تستوجب حماية مُداولات سلطات الدَّولة، وتُعفى المُتزلِّفة وتُعاد سُلفة القَلَم، ويُرفع عنها "القَلَم"..