سجال سياسي لم يصمد أمام الرَّداءة السَّائدة بل وتدنَّى إلى أسفل قذارات القاموس الاجتماعي

انحدار أخلاقي رهيب وكلام بذيئ فاحش وفجور في الخصومة وفصل مُزعج بين السِّياسة والأخلاق.. إذا صحَّت تسريبات صوت الدُّكتور منذر الونيسي نائب رئيس حزب حركة النَّهضة الحزب الأغلبي في آخر انتخابات تشريعيَّة سنة 2019 ومسؤولها الأوَّل ورئيسها المؤقَّت بالإنابة، وهو على أبواب مؤتمره المبرمج تحت سُلطان التَّدابير الاستثنائيَّة التَّوسُّعيَّة على العمل السِّياسي والحزبي،

وبقطع النَّظر عن السِّجال القائم حول مدى وجاهة تنظيم مؤتمر انتخابي حزبي في حالة موت السِّياسة واعتقال وملاحقة قيادات ذات الحزب وغيره من نُشطاء الحركة السِّياسيَّة المعارضة لذات التَّدابير، ومهما كانت لُعبة المقصِّ في التَّسريبات وإذا ثبت الصَّوت، فهي موشِّر خطير على انهيار أخلاقي لدى المسؤول الأوَّل بالإنابة لحزب ينتمي لتيَّار "الإسلام السِّياسي" يضيق صدره ولسانه بإخوانه من بني حزب حركته فما بالك بخصومه ومخالفيه وشركائه من مواطنيه،

بل و"يَسْفَه في الكلام" ويستعمل "أرذل" قواميس "الكلام البذيء" و"القول الفاحش" و"الفجور في الخصومة"، ويتَّهم إخوانه وأخواته بأشنع وأقذر النُّعوت والأوصاف، ولا يكاد يُبين جُملة سياسيَّة لا تخلو من "كلام زائد"، وهو نتاج مُزعج لما أسميناه "الفصل بين السِّياسة والأخلاق" الَّذي يبدو أنَّ البعض امتهنه داخل "الحزب الإسلامي" وخارجه..

كلُّ التَّضامن مع المهندس الصَّديق سي عبد الكريم الهاروني الَّذي تمَّ إعلامه من طرف الأجهزة الأمنيَّة بحالة "الوضع تحت الإقامة الجبريَّة" بموجب الأمر عدد 50 لسنة 1978 بقرار هو "شكليا" من صلاحيَّات وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للدَّاخليَّة المُكنِّي نفسه "ستالين"، بهدف إسكات صوته وتقييد حرِّيته في الحركة والتَّنقُّل، في خرق صارخ لقوانين البلاد ودساتيرها الثَّلاث (دستور غرَّة جوان 1959 المجيد للمجلس القومي التَّأسيسي غداة ملحمة الاستقلال المجيد الكبرى وافتكاك الحُرِّيَّة واستعادة السِّيادة، ودستور 27 جانفي 2014 للمجلس الوطني التَّأسيسي غداة ثورة الحُرِّيَّة والكرامة، ودستور الرَّئيس الفرد للزِّمام الأحمر والمقاصد والوظائف تحت سُلطان الحُكم الفردي المُطلق المُؤرَّخ في 17 أوت 2022 غداة إعلان التَّدابير الاستثنائيَّة التَّوسُّعيَّة المُطلقة وعلويَّتها اللَّاستوريَّة على الدُّستور والقانون سارية المفعول إلى الآن بموجب إعلانه تفعيلها والسَّهو عن إعلان نهايتها) وفي خرق صريح للالتزامات الدُّوليَّة لتونس بموجب العهود والاتِّفاقيَّات الدُّوليَّة للقانون الدُّولي لحقوق الإنسان..

كلُّ التَّضامن مع الأستاذة آلَّا زينب براهمي المُحامية والنَّاشطة السِّياسيَّة رئيسة القسم القانوني بحزب حركة النَّهضة الَّتي استُبيح عرضها من رئيسها المؤقَّت بالإنابة في معرض سجال سياسي لم يصمد أمام الرَّداءة السَّائدة بل وتدنَّى إلى أسفل قذارات القاموس الاجتماعي اللَّاأخلاقي..