وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ومؤسَّسات الإعلام العمومي تساهم في التَّشويش على محكمة العدل الدُّوليَّة وتوهم الرَّأي العام بصدور أحكم القضاء الدُّولي قبل صدورها بترويج بلاغ لجمعيَّة تونسية تدَّعي أنَّها تُسمِّي نفسها "المحكمة الدّولية الدائمة للتحكيم" برئاسة رجل الأعمال التُّونسي البشير سعيِّد، مَّا يساهم في التَّشويش على مواقف الدَّولة التُّونسيَّة لتشابه الأسماء بين مع رئيس الجمهوريَّة قيس سعيِّد..
حيث نشرت "وات" وبدون أدنى تثبُّت البلاغ الدِّعائي الَّذي نشرته الجمعيَّة المذكورة "بحشيشه وريشه"، وتبعتها بقيَّة وسائل الإعلام العمومي والخاص وبالأخص الإذاعات والتَّلفزة العموميَّة، مباشرة بعد إعلام محكمة العدل الدُّوليَّة عن جلسة تلاوة أمر المحكمة المتعلِّق بالتَّدابير الاحترازيَّة العاجلة الَّتي طلبتها الشَّقيقة الكُبرى جنوب إفريقيا ضدَّ إسرائيا الدَّولة القائمة بالاحتلال بموجب "اتِّفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة والمعقابة عليها..
بل والمُثير للاستغراب ما ورد في برقيَّة "وات" تبنِّيها حرفيًّا لمسمَّى "المحكمة الدُّوليَّة" في وصف الجمعية المذكورة: "كما أقرَّت المحكمة الدُّوليَّة وفق نسخة من الحكم تحصلت عليها (وات)"، في ضرب بكل الأعراف والمواثيق الإعلاميَّة، وبالأخص تلم الـَّي تحكم "إعلام الوكالات" والشَّروط المِهنيَّة الصَّارمة في نقل الخبر؟؟؟
والجمعيَّة المذكورة ليست هيئة قضائيَّة دوليَّة رغم انتحالها للصِّفة والتَّسمية ولشعار الأمم المُتَّحدة، ولا أحد يعلم أعضاء الجمعيَّة الَّذين انتصبوا قُضاة ومحامين..
كما أنَّ الجمعيَّة المذكورة ليست هيئة اعتباريَّة مثل "محكمة روسل" في بروكسال الَّتي تقوم بمحاكمات رمزيَّة عند فضل القضاء الدُّولي..
كما أنَّ "وات" لم تتثبَّت في الإطار المرجعي القانوني الَّذي اعتمدته الجمعية المذكورة في انتصابها "الوهمي" بصفة "محكمة وهميَّة"، وإصدار حُكمها الوهمي..
حيث وردت الإشارة في البرقيَّة: "أقرّت المحكمة أيضا، حسب إختصاصها كمراقب وملاحظ دولي وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023".. دون توضيح هذا الإطار المرجعي ولا التَّساؤل عنه.. هل هو إعلان إنشاء الجمعيَّة ومقتطفات من قانونها الأساسي؟؟ والَّّذي ينشر ون أيذَة مسؤوليَّة من الرَّائد ولا يمثِّل بأيَّة حال من الأحوال مرجعا دوليَّا في إعطاء صفة "مراقب وملاحظ دولي"؟؟؟
فكيف يقوم إعلان قانوني لإنشاء جمعيَّة مقام أساس قانوني دولي تعتمده جمعية تدَّعي نفسها محكمة "وأقرّت المحكمة أيضا، حسب إختصاصها كمراقب وملاحظ دولي وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023، شرعية جميع حركات المقاومة المسلحة"؟؟؟ إن لم يكن ذلك مدخلا ل"تتفيه" و"تشليك" قرارات القضاء الدُّولي المنتظرة في غضون 24 ساعة؟؟؟
والأخطر من ذلك أنَّ الجمعيَّة المذكورة تدَّعي أنَّها تقوم بالتَّحكيم الدُولي "لحلِّ النِّزاعات الدُّوليَّة"، في حين يتطلَّب التَّحكيم الدُّولي قبول وحضور ومشاركة الأطراف في النِّزاع.. وهو ما يعني أنَّ الجمعيَّة المذكورة دعت لجلساتها الوهميَّة في تونس ممثِّلين عن كيان الدَّولة القائمة بالاحتلال؟؟؟
وهو ما توحي به الجمعيَّة المذكورة من أنَّها أصدرت "حُكمها"، بعد "ضمان حقوق الدِّفاع و احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم في ستِّ جلسات متتالية"؟؟؟
فهل سمحت السُّلطات التُّونسيَّة الَّتي لا تعترف بالكيان الغاصب، هل سمحت لممثِّليه بالحضور إلى تونس والمشاركة في ّستِّ جلسات" سرِّيَّة لم يواكبها الرَّأي العام؟؟؟
علما وأنَّ رئيس الجمعيَّة المذكورة الَّذي يقدِّم نفسه تارة مُحكِّما دوليَّا في القانون التِّجاري، وتارة رئيسا لمحكمة الجمعيَّة إيَّاها، وتارة رجل أعمال ورئيسا لجمعيَّات رجال أعمال؟؟؟
وقد تباهى سابقا بنشر صوره رفقة رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي من أصول تونسيَّة روني الطّرابلسي المثير للجدل وأحد أبرز رموز "التَّطبيع السِّياحي" مع الدَّولة القائمة بالاحتلال، بالإضافة إلى شبهات علاقاته الحميميَّة بشبكات فساد أصهار الرَّئيس الأسبق المخلوع بن علي من جهة زوجته الثَّانية "الكارثة الأولى لتونس" المخلوعة ليلى الطَّرابلسي الَّذين مكَّنوه أيَّام النِّظام المخلوع من منصب "قُنصل شرفي للتَّشاد" في تونس لتمتيعه بحصانة ديبلوماسيَّة وتوفير غطاء ديبلوماسي على "أنشطته" الاقتصاديذَة والماليَّة وغيرها؟؟؟..
وفي كل الأحوال؛
وحتَّى لو افترضنا بيان الجمعيَّة المذكورة ورئيسها من أعمال العُقلاء المنزَّهة عن العبث، وحتَّى لو افترضنا الجدِّيَّة والنَّزاهة وسلامة المدارك العقليَّة والصِّحَّة النَّفسيَّة وحُسن النِّيَّة، وحتَّى لو تغاضينا عن نزعات الرَّغبة في البروز و"البوز" بالنُّكت السَّمجة، وحتَّى لو لم تنتبه "وات" وأخواتها لاحتمال شبهات التَّلاعب والتَّحيُّل من طرف الكيان المحتل وأعوانه وأذياله وتلاعبه بالمُغفَّلين؛
وكان على وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) التَّثبُّت والتَّنسيب والبحث والتَّنقيب والتَّقصِّي، خاصَّة وأنَّ المعطيات الواردة مغلوطة وتناقض الخطاب الرَّسمي للدَّولة الَّذي يجرِّم التَّطبيع ويرفض أصلا مقاضاة الكيان الغاصب بعذر أقبح من ذنب بتعلَّة أنَّ "المقاضاة تمثِّل اعترافا ضمنيَّا" بالظَّالم المُعتدي؟؟؟
فإنَّ واجب الإعلام التَّبُّت وتفادي الإسهام في نشر ثقافة التَّحيُّل ومغالطة الرَّأي العام وبيع الأوهام والتَّشويش على قرارات وأحكام القضاء الدُّولي؛
أمر محكم العدل الدُّوليَّة يصدر غدا الجُمعة 26 جانفي 2024 بعد صلاة الجُمعة، الواحدة ظُهرا بتوقيت قصر السَّلام بلاهاي توقيت القيروان، الثَّانية ظُهرا بتوقيت القُدس الشَّريف توقيت المقاومة في غزَّة، الثَّالثة ظُهرا بتوقيت مكَّة المُكرَّمة، ونأمل أن يكون في صف الحق والقانون لإنقاذ الشَّعب الفلسطيني وردع المعتدي..
الصُّورة من موقع إذاعة تطاوين للإعلام العمومي الَّتي سقطت في الفخ ونشرت برقيَّة "وات" بدون تثبت بدورها بل وأضافت شعار محكمة الجزاء الدُّوليَّة؟؟؟؛ رابط برقيَّة "وات" كما نقلتها إذاعة تطاوين؟؟؟