كارثة ماليَّة على الأبواب

كارثة ماليَّة على الأبواب.. تراجع رصيد تونس من النَّقد الأجنبي وبالتَّالي تغطية الواردات بأسبوعين من 119 يوما إلى 105 أيَّام، حسب آخر أرقام البنك المركزي.. ودخلت تونس رسميًّا مرحلة الاقتراض لتسديد الدُّيون..

وتوضَّح أنَّ الهدف من سطو الحكومة (في شكل تمويل مُباشر بدون فوائض ولا عُمولات ولا تأمين ولا حتَّى احتساب نسب التَّضخُّم ولا نسبة فائدة الأسواق الماليَّة ولمدَّة عشر سنوات منها 3 للإمهال) على 2.25 مليار دولار من أموال المجموعة الوطنيَّة الَّتي يُديرها البنك المركزي الهدف منه خلاص الدُّيون الواجب سدادُها بحجم 4.915 مليون دولار لسنة 2024 لوحدها..

وإذا كان سداد 0.915 مليار دولار أدَّى إلى تراجع تغطية الواردات بأسبوعيْن، فما الذي تُعدِّه لنا حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة لسداد الأربعة مليار دولار المتبقِّين لهته السَّنة؟؟؟ ففي حال تواصل شُحّ الموارد وعجز الحكومة عن تعبئتها وفي حالة استقرار حجم المخزون من العملة الصَّعبة، سنخسر في خُضون السَّنة الجارية ما يعادل شهرين من التَّوريد ليتقهقر المخزون إلى 45 يوما فقط؟؟؟ أليس فيكم رجل رشيد؟؟؟

وكالة رويترز :

أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تراجعت اليوم الاثنين بما يعادل قيمة واردات أسبوعين بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار).

ووافق البرلمان التونسي هذا الشهر على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير شباط.

وقال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين إن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار) بحلول 19 فبراير شباط، وهو ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوما من الواردات.

ومن المقرر أن تسدد تونس أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية عام 2024، بزيادة 40 بالمئة مقارنة بعام 2023، وسط شح في التمويل الخارجي