المحكمة الإدارية تخلط الأوراق من جديد وتعيد الأمور لنصابها عبر إعادة المترشحين البارزين الإثنين لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لخلافة نفسه..
وتعيد السباق الانتخابي لمربع الإحصاء المذكور أعلاه والذي تم إنجازه ولم ينشر في أفريل وماي وجوان وتم تأكيد نتائجه تباعا، وأدى إلى جنون المنظومة.. وقاد لما شهدته البلاد من مناورات الإغراق، عبر سحب ملفات الترشحات المائة وأربعة عشر، والدفع بترشيحات من ضمن السبعة عشر ملفا الاتي تم إيداعها لضرب ثنائي المنافسة ضمن ثالوث (18, 16،12)، وتواتر محاولات الترذيل وصناعة اليأس والتحريض على العزوف، ومساعي توظيف قضاء الوظيفة عبر المكلفين بمهام أروقة التوظيف في ديوان "جافال" لتبييض الفساد وهيئة الوظيفة الانتخابية في استعار نار القمع والإقصاء..
18%, 16%, 12%, والمرور لدور ثان إذا ما التزمت هيئة بوعسكر بالقانون وانصاعت لأحكام وأوامر القضاء الإداري، وإذا قبل الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لخلافة نفسه بقواعد اللعبة وبالتداول السلمي على السلطة…
18%, 16%, 12% ودور ثاني تشتغل فيه ديناميكية الخزان الانتخابي والتحالفات الانتخابية، ويؤدي لتداول سلمي على السلطة، ويعيد قطار تونس على سكة الديمقراطية ويستعيد فيه عقل الدولة قيم دولة القانون والمؤسسات ونستفيد جميعا من العبر ونستخلص الدروس…
قوموا لانتخاباتكم يرحمكم الله، إنها كانت على المؤمنين بدولة القانون كتابا موقوتا..