الحدث الأبرز في تونس خلال شهر يوليو هو انكشاف الخلافات بشأن تشكيل اللوائح الانتخابية داخل حزب النهضة الإسلامي، ويبدو الخلاف في ظاهره قانونيًا، حيث تجاوز المكتب التنفيذي صلاحياته المحددة بالقانون الأساسي للحزب (وهو من قلة من الأحزاب التونسية التي لها لوائح تنظيمية داخلية)، خصوصًا أن الحزب مجّد عملية الديمقراطية الداخلية التي جرت أول الصيف لتحديد رؤساء اللوائح وأعضائها ورفعت إلى التنفيذي للمصادقة.
الخلافات أثارت حتى الآن لغطًا كثيرًا وانقسم المتحدثون فيها بين مهون لها باعتبارها علامة صحية داخل جسم سياسي هو الأثقل وزنًا على الساحة (وهذه أصوات داخلية منتمية) وراغب في توسيعها لكسر قوة الحزب (وهذه أصوات الخصوم)، سنحاول الخروج من الموقفين نحو محاولة فهم موضوعية.
صراعات كثيرة تحت الضغط
عناصر كثيرة تتجمع لتجعل الحزب يعيش تحت ضغط سياسي وإعلامي قوي، وهذا الضغط يجعل نمو الحزب وتطوره مضطربًا، إذ يحاول التوفيق بين عناصر متنافرة أولها أنه حزب حكم ويريد العودة إلى الحكم من موقع أول، وأهم من ذلك أنه حزب مرفوض من الجهات الخارجية التي تتدخل بشكل سافر في التجربة السياسية الوليدة في تونس والأهم من كل ذلك أنه حزب مصنف إسلاميًا ويسعى إلى مراجعة جذرية للفكرة المؤسسة ليخرج بصورة حزب إسلام ديمقراطي وهي تسمية جديدة لم يسبر غورها بعد والبعض يراها عملية تغيير يافطة بينما المحتوى يظل نفسه.
كيف تنتصر سياسيًا في الداخل وتحكم، وكيف تخفف الضغط الخارجي في نفس الوقت الذي تراجع فيه أسس انبناء الحزب وفي وقت ضيق نسبيًا لا يسمح لأي فكرة أو حركة أن تأخذ مداها الزمني لتنضج ويفهمها الناس.
الديمقراطية الداخلية تتقدم كضغط قاعدي لنيل حظوة ومشاركة ومنفعة، بينما يتحرك الجهاز التنفيذي آخذًا بعين الاعتبار الضغط الخارجي والمشهد برمته، وهذا مصدر حقيقي للخلاف الحاليّ (تناقض الدوافع) وسبب توسيع التنفيذي مجال تأثيره على اللوائح المنتخبة ديمقراطيًا.
تجربة الانفتاح في البلديات لم تقدم إضافة كبيرة
بدأ الحديث في النهضة عن الانتهازيين الذين تسلقوا الحزب لنيل مغانمهم الخاصة وهو حديث تردد ويرتفع بعد الانتخابات البلدية، حيث قرر الحزب الانفتاح على شخصيات مستقلة وقد نجح بعض الأفراد من خارج الحزب ضمن مرشحيه وهم الآن أعضاء مجالس بلدية، لكن الإضافة لم تظهر للناس بل حصلت وقائع جعلت أبناء الحزب (القدامى) يتحدثون عن هؤلاء الانتهازيين الذين يسرقون منهم حزبهم من أجل التمتع بسيارة إدارية راقية.
هنا ظهر انقسام جديد بين الجسد الحزبي النهضوي الذي جمعته العقيدة والعذابات والوافدين باسم كفاءة لم تفد الحزب وإنما حرمت أبناءه من دور ومنفعة، ويبدو أن اللوائح المنتخبة قاعديًا للتشريعية احتوت أسماء الوافدين بينما سقطت أسماء تاريخية، ويستعمل التنفيذي الآن بعض هذه الحجج لرأب صدوع أحدثها انفتاح غير مدروس في مرحلة بدت فيها مغانم السياسة قريبة من كل يد، إذ يكفي الانحشار في قائمة انتخابية لتدبير (حويجة).
لم تصدر عن الحزب لوائح تقييم لعملية الانفتاح على الكفاءات من أجل الاندماج في النخب ولكن لم نر من خارج الحزب علامات على تجديد الفعل وتنويعه، فقد اتخذ كثيرون الحزب سلمًا لمنافع شخصية، فارتدت وقائع كثيرة على الحزب، فضلاً عن شعور بالمرارة تعيشه كوادر الحزب الوسطى التي لم تعد تستطيع التواصل مع مستقل انتخبوه ومنحوه رئاسة (حالة بلدية باردو التي تم حلها وإعادة الانتخاب بقائمة نهضوية صريحة).
كثير من الأصوات - وليست كلها - التي نسمعها الآن تحتج على تدخل المكتب التنفيذي في نتائج الانتخابات الداخلية وباسم الديمقراطية هي أصوات الوافدين الذي أوشكوا أن يتسللوا فقطعت عليهم الطريق، فعاد في الأثناء حديث عن حماية الحزب لجسده الأصلي من الشحوم الزائدة.
بالتوازي يعود الحديث عن أن الحزب الإسلامي لا يكون إلا عقائديًا لا يمكنه الاندماج في نخب غير عقائدية، معركة الاندماج لم تؤت أكلها ويعود الحزب لبنيانه القديم (جزيرة في محيط معاد)، ليس معنى هذا أن تدخل التنفيذي قد أعاد العسكر القديم بل هناك حرص على زرع وجوه مستقلة ولكنها حركة حشرجة، ولعل مصير حزب الرئيس المرزوقي ماثل أمام أنظار قيادة النهضة، فقد تفكك حزب الرئيس نتيجة تجميع كتل غير متجانسة ولا متفقة على برنامج، فلما انتهت المصلحة انفجر الحزب.
مكانة الغنوشي
هنا معركة أخرى يواجهها الحزب، اختيار قيادة جديدة للحزب. يفترض أن يكون المؤتمر الحادي عشر بوابة لهذا، ولكن بدأنا نسمع عن تأجيل المؤتمر لبقاء الغنوشي في موقعه بالتمديد. لكن لماذا ليس من السهل الاستغناء عن الغنوشي؟ p
الغنوشي زعيم سياسي وله أسبقية التأسيس وهو يستفيد من ذلك، غير أن بعض زعامته متأت من زمن المحنة، حين كانت تؤجل الخلافات الداخلية ونقاشات إدارة الحزب لاجتناب الانشقاقات. بعد الثورة وفي حمى السلطة ساهم رجالات الحزب في تدعيم مكانة الزعيم رغم النقاشات الداخلية الحادة. وقد حقق الغنوشي بذلك مكاسب للحزب ودعم موقعه القيادي. وكلما اتسعت مكانته تضاءل موقع منافسيه الذين لم يبلغوا مبلغه في التنظير (الاجتهاد السياسي) وبناء العلاقات الدبلوماسية.
من موقعه كزعيم تدخل الغنوشي وفريقه التنفيذي في تعديل نتائج انتخابات داخلية. وبعض الاحتجاج بالديمقراطية في خلفيته احتجاج على زعامة الغنوشي التي لم يبن أحد لنفسه مثلها داخل الحزب، ما يبقيه الفاعل الرئيسي.
انفجار الحزب ليس غدًا
كل هذه الصراعات تجري كما أسلفت تحت ضغط خارجي ومحيط إعلامي معاد فعلاً للحزب وعجز عن اختراقه بكل الوسائل، رغم ذلك فإن الحزب سيجد سببًا للبقاء متماسكًا ولن يفرح الذين ينتظرون شظاياه.
الانفتاح على الكفاءات الذي لم يأت بكفاءات بل جاء بمتسلقين سيكون سببًا للتماسك يعيد الشعور بالمظلومية ويزيد عليها خطاب سياسي منتشر هذه الأيام، متشنج جدًا ضد الحزب ويود استنساخ تجربة بن علي.
لكن التماسك المرحلي سيؤجل أسئلة فعلية لا يمكن الإجابة عنها تحت الضغط: مَنْ بعد الغنوشي؟ ولماذا؟ هذا سؤال مهم جدًا لما بعد الانتخابات وليس قبلها، من سيكتب كراسة الإسلامي الديمقراطي ويملؤها بمضامين مختلفة عن حزب إسلام سياسي (كلاسيكي). الجنرالات غير مشغولين بهذا ولا الكوادر الوسطى تكتب فيه، إنما الجميع يرنو إلى موقع في المجلس وانتظار الأوامر، ولذلك ما زال أمام الغنوشي وقت متسع للحكم والتوجيه، وما دام الغنوشي هناك فالحزب لن يتفكك، وعلى العقبان الانتظار مدة أطول فالوجبة لا تزال حية.