كثر الحديث هذه الأيام عن ازدواجية الجنسية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية.... وأصبح موضوع تداول لأن بعضهم يحمل جنسية ثانية...ويقدمه البعض وكأنه خيانة وطنية…
أولا...الدستور التونسي اشترط في المترشح لقرطاج...أن يكون حاملا للجنسية التونسية منذ الولادة...وإذا كان حاملا لجنسية ثانية أن يقدم فقط في ملف ترشحه تعهدا بأنه سيتخلى عنها في صورة فوزه... وفي الترشح للتشريعية...لا يوجد التعهد..
ثانيا...منذ بداية السبعينات من الألفية السابقة...والى اليوم...هاجر مئات الآلاف من العمال والطلبة واستقروا بالخارج...وأكثرهم لفرنسا...ولكن أيضا للكثير من البلدان الأخرى...وأنجبوا أبناء وبناتا...وهؤلاء بدورهم انجبوا أيضا....وكلهم تونسيون لأن الجنسية تمرر عندنا بالوراثة…
ولكن في الكثير من تلك البلدان تسند الجنسية حسب مكان الولادة...فيولدون مزدوجي الجنسية... وفي خلاف ذلك فإنهم يطلبونها حتى تكون لهم نفس الحقوق مع مواطني البلد الذي يعيشون فيه...ولا يتعرضون للتمييز ... وهذا حقهم كمواطنين... وبالتالي فإن عدد المواطنين التونسيين مزدوجي الجنسية...يمكن ان يناهز عشر التونسيين الآن …
ولهم نفس الحقوق والواجبات في تونس..مثل بقية المواطنين التونسيين المستقرين في تونس... وهؤلاء موجودون في الدورة الإقتصادية التونسية الداخلية... بالعملة الصعبة التي يحملونها معهم في عطلهم وهي جزء مهم من ميزان الدفوعات...وفي الاستهلاك...والمشاريع...والبناء...الخ…
وهؤلاء لهم نفس الحقوق الإنتخابية من حق الانتخاب الى حق الترشح...في الدستور التونسي...وهذا حقهم... ومن ينكره عليهم عليه أن يكشف عن نفسه عند طبيب نفساني...لأن الموضوع لم يعد متعلقا بحقوق المواطنة على قدم المساواة بين التونسيين بدون تمييز بينهم...وإنما بأمور أخرى لا علاقة لها بالمواطنة…
ثالثا...أما ما يروج من بعضهم...من أن ازدواجية الجنسية تتناقض مع الوطنية...فإني أسألهم: كم من سياسي تونسي يحمل فقط الجنسية التونسية ويعتبرونه في طرحهم السياسي عميلا للخارج؟
وهذا يعني فقط أن ازدواجية الجنسية ليست هي المحدد في وطنية هذا المسؤول السياسي التونسي او ذاك…
رابعا...يا أكارم…
المحدد في الوطنية والدفاع عن سيادة البلاد والاستقلال الوطني...في بلد ديمقراطي... هو المشروع السياسي للمترشح...والبرنامج السياسي المنبثق عنه...والممارسة السياسية المنبثقة عن كل ذلك...من طرف المسؤول السياسي المنتخب...والمؤمن به... وازدواجية الجنسية موجودة في معظم البلدان الديمقراطية...ولا تمثل عائقا في تحمل المسئوليات السياسية...تلك البلدان التي تحترم فيها حقوق المواطنة...بدون تمييز بين مواطنيها…
اما الباقي فهو شوفينية قومجية...ومزايدات صغيرة...وتجاذبات سياسية انتهازية...وتشكيب على الخصوم بدون وجه حق…