الأكيد أنّ الجرائم تقع في الدول الديمقراطيّة كما في الدّول الشموليّة، والأكيد أنّ محاولات التّلاعب بملابسات الجريمة تقع هنا وهناك، لكن المؤكّد أنّ الديمقراطيّة لديها آليّاتها لمتابعة الجريمة وملاحقة المجّرم، بينما تقرّر الشموليّة ما تريده، تقتل وتعذّب وتختطف ثمّ تقوم بإخراج الرّواية التي تتوافق مع مصلحتها وتحمي سلوكاتها الدمويّة.
في أمريكا حاولت بعض الجهات التّلاعب بتقرير الطبّ الشّرعي، باعتماد المراودة واختيار العبارات الفضفاضة، من قبيل أنّ جورج فلويد كان تحت تأثير نوع من الأفيونيات القويّة "مسكّن فنتانيال" وأنّ الموت جاء نتيجة لسكّتة قلبيّة دون تقديم المزيد من التفاصيل، لكن السيّدة أليسيا ويلسون مديرة التشريح والعلوم الجنائيّة في جامعة ميشيغان، حسمت الأمر بعبارات قطعيّة وبشكل مباشر من خلال ندوة صحفيّة عقدتها في الغرض، لمّا أكّدت أنّ "الأدلّة تتوافق مع كون الاختناق الميكانيكي سببا للوفاة، والقتل طريقة للوفاة".
قد تنجح العنصريّة في قتل مواطن في بلد ديمقراطي لكنّها لن تنجح الجهود في التعتيم عن الجريمة. ذلك التعتيم الذي عانينا منه كثيرا في تونس سنوات بورقيبة مع اليوسفيّين وسنوات بن علي مع الإسلاميّين..
واليوم وتونس تسعى إلى تجاوز ذلك الكابوس، ما زال في القلب غصّة، ما زال بوليس المخابر وعرّاب التشريح المزوّر منصف حمدون يرتع في دولة الثّورة.. وبينما احتاجت السّمراء أليسيا ويلسون إلى بعض السّاعات للتصدّي إلى شبهة التّلاعب بالتشريح وأنصفت جورج فلويد ولو بعد قتله،
ما زالت الثّورة والدّولة والانتقال الديمقراطي التونسي لم يتصدّ إلى منصف حمدون، ولا أحد يفكر بجديّة في إنصاف الشّهيد فيصل بركات، ليس بعد ساعات من التّلاعب بحقيقة موته بل بعد ما يناهز الثّلاثة عقود!!! قريبا سيكون مرّ على بركات 30 سنة في قبره، ومرّ على تقرير حمدون نفس المدّة وما زال حمدون بلا أليسيا ويلسون..