لاهو موجود منذ مدة طويلة... عند حوانيت الدخان أصحاب رخص التوزيع للمستهلك بالتفصيل... ولما يكون موجودا عندهم... فبأسعار أعلى من السعر القانوني... وبالمزية وتحت الطاولة ... تحت أنظار السلط المسؤولة... وبحمايتها... لأن الجزاء القانوني في تلك الحالة سحب الرخصة وغلق المحل... وإلاحالة على القضاء..
شكون سمعتو بيه نحاولو الرخصة؟ وأحيل على القضاء من أصحاب رخص التوزيع بالتفصيل؟
والسؤال الكبير... قداش وشكونهم الطحانة الفاسدين اللصوص ألي يقبضو من التغطية على هذا الفساد المافيوزي على حساب المواطن البسيط؟ والسؤال الكبير الثاني... وينها الحكومة... إلى تتحكم في إنتاج وتوزيع الدخان وإعطاء رخص التوزيع؟
لكن وقت تعملو فيها منعتو الحماصة من بيع الدخان بالتفصيل... مدعين أنكم تعملو للقضاء على الفساد في توزيع الدخان... على شكون تتقحبجو؟ الحماصة يشريو الدخان من مافيات التوزيع... ومن أصحاب الرخص متاعكم...بأكثر من سعرو القانوني..
وهوما يخضعو للأسعار الي يحددوها المحتكرين في التوزيع... متاعكم... وبتغطية من أجهزة في الدولة... الحماصة هوما ظهر البهيم القصير... إلي للتغطية على المافيا متاعكم تحبو اتدوزها فيهم.. خاطرهم في آخر سلسلة التوزيع... ويبيعو بالباكو وبالسيقارو... وما عندهمش حماية...
الناس لكل تعرف... انكم أنتم إلي تحكمو تغطيو على مافيات التوزيع ...خاطر السلطة هي الي تعطيهم رخص التوزيع...وتراقبهم... وتنحيهالهم... موش حد آخر..
ولو كان جيتو قايمين بواجبكم وموش تغطيو على مافيات الدخان إلى تعرفوهم وتسترزقو منهم لأحزابكم وحملاتكم الإنتخابية... راكم نظمتو القطاع ولي عندو رخصة توزيع بالسعر القانوني... راكم نحيتهالو وقت يسرق المستهلك... وراكم قضيتو على الشبكات المافيوزية إلى سيطرت على التوزيع بالجملة... وانتم تعرفوهم بما أن أجهزة من الدولة.. تتعامل معهم مباشرة... ولا مع الحماصة أو المستهلك..
والنتيجة ملخر؟
الدخان التونسي مقطوع...وميزانية الدولة خاسرة في نقص الضرائب الموظفة عليه... وما ثما كان الدخان الأجنبي في السوق... مستورد بالعملة الصعبة ويباع بأسعار خيالية ...يعني قاعدين تغرقو في ميزان الدفوعات أكثر مما هو عليه...
ودخان التهريب المضروب (الدزيري) موجود.. والمهربين شايخين… والمستهلك التونسي البسيط مصيتولو دمو… وميزانية الدولة خربتوها… يا فُساد…يا سقاط… أكثر من السقوطية هاذي في حق الوطن والمواطن البسيط… ما ثماش…