"إجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد". ليس هناك هيكل دستوري أو قانوني بهذا الاسم. هناك هيكلان فقط: مجلس الأمن القومي (الذي يشمل القيادات العسكرية والأمنية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومن يرى الرئيس دعوته بحسب طبيعة جدول الأعمال) والمجلس الأعلى للجيوش (الذي يشمل فقط قادة الجيوش الثلاث ورئيس الإستعلامات العسكرية والمتفقد العام للقوات المسلحة ومدني وحيد هو رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة).
مديرة الديوان الرئاسي ليست عضوا في أي من المجلسين قانونا، حيث أن لكل مجلس مقرره الذي يضبطه القانون. هذا الإجتماع، بهذه التسمية، إعتداء واضح على الدستور ولا يمكن أن تنشأ عنه أي قرارات ملزمة للدولة.
جميع سلطات البلاد العليا، التنفيذية والتشريعية، متفقة على خرق القوانين. طيب، هذه بداية جيدة تجعلها تعمل معا وفي تجانس كامل! جعلت القوانين ليقع الإحتكام إليها في حالة الخلاف، لأننا لا نحتاج إليها في بقية الحالات.
أما أن تترك جانبا عندما نحتاج إليها في حالة الخلاف بالذات، فلا أعتقد أنه مازالت بنا حاجة إليها بالمطلق. أنصار الدولة المدنية يدافعون عن خرق القوانين المدنية لأن المستهدف بالخرق هو خصمهم الإيديولوجي. ذلك الخصم الذي يخرقها بدوره عندما تطيب له حساباته. هذه مدعاة حقيقية للشعور بالخجل! لا نزال في مرحلة المزرعة الخاصة للأسف!
تقلهم القانون يقول، يحكيو معاك على كل شيء إلا على النقطة هذي بالذات. وكان وافقوك على مضض، يقولولك شبيه المرزوقي عمل وما قلت شي. أنا نقلهم جيبوا مثال واحد خرق فيه المرزوقي القانون، وبعد إيجاو نحكيو. من هنا لغادي، تنجموا تحلوا الرائد الرسمي دريجين وتثقفوا أرواحكم شوية؟ تنجم تتفرهد كيف حد يمركي بونتو على أي طرف سياسي أنت ضدو، لكن راهو حتى الملاكمة، الجيدو، والمصارعة الحرة فيها قوانين!!