تخوض أقلام كثيرة في مسألة الانتقال القيادي في حركة النهضة التونسية، من داخل الحزب ومن خارجه. وإذا كان لأبناء الحزب حق مناقشة مصير حزبهم في أفق بناء ديمقراطي، فإن مشاركات كثيرة في الجدال من خارج الحزب تثير السخرية لأن أصحابها يجسدون الفشل السياسي في أكمل وجوهه. فكثير منهم شبيحة لا يؤمنون بالانتقال القيادي، وكثير منهم لم يفلحوا في بناء مؤسسة سياسية لا حزبية ولا جمعياتية، بينما يعيش كثيرون من تمويل غير ديمقراطي معروف للخاص والعام.
ولذلك، فإن مساهمتنا في النقاش لن تقدم دروسا للحزب ولا تنحاز لطرف من طرفيه، وإنما نحاول أن نقارب المسألة من زاوية التقاليد والتراث السياسي في الأحزاب العربية عامة وفي الإسلامية منها خاصة. فالمنطلق هو أن ما يعيشه حزب النهضة ليس أمرا خاصا به؛ بقدر ما هو مواصلة على درب العمل السياسي الحزبي غير الديمقراطي في بلدان عربية كثيرة.
عقل تنظيمي واحد.. سلوك سياسي واحد
لم توجد أحزاب عربية فعلا، والحياة الحزبية في البلدان العربية وهمٌ باطل يراد له أن يكون حقيقة. وجدت تنظيمات بنَتها السلطة بعد وصولها، والنموذج الأكثر دلالة هو نموذج الاتحاد الاشتراكي المصري الذي أريد له أن يكون أداة رقابة على شارع مدني من قبل نخبة عسكرية، مثله مثل اللجان الشعبية القذافية.
يختلف الأمر قليلا عند ذكر أحزاب البعث بشقوقها، ولكنها أحزاب سيطرت على السلطة بواسطة الدبابة، وتحولت إلى تنظيمات رقابة على الشعب وإسناد دغمائي للطغمة العسكرية في العراق وسوريا، بينما مثّل حزب جبهة التحرير (الجزائر) وحزب الدستور (تونس) نماذج الأحزاب التي ورثت حركة تحرر وطني ثم انقلبت إلى أدوات سلطة غاشمة؛ لا تعترف بالديمقراطية ولا تعمل بها في داخلها، وإنما هي أحزاب الزعيم والرئيس، ثم أحزاب المافيا والفساد.
ولم تقدم التجربة المغربية نموذجا مختلفا رغم وجود عناوين حزبية كثيرة، فلم تخرج من قبضة الملك. وتقدم الحالة اللبنانية نموذج الأحزاب الطائفية الأقرب إلى روح القبائل المتخلفة عن كل حياة سياسية ديمقراطية.
هذا التراث كبّل عمليات البناء الديمقراطي في كل البلاد العربية، وكان الإسلاميون يعيشون على هامشه في تنظيمات سجينة أغلب الوقت، فلا يخرج جيل قيادي من سجن إلا ليدخل الجيل الذي يليه.
وقد كانت العذابات دوما عذرا شرعيا لتأخر البناء الحزبي الديمقراطي في الأحزاب الإسلامية، فلما حل الربيع العربي وأطلق سراح التنظيمات الإسلامية، سارعت إلى بناء نفسها حزبيا وعُلق عليها أمل كبير في أن تفتح مسارات العمل الحزبي الديمقراطي في داخلها ثم تنقل التقاليد بجوارها، فتتغير الحياة السياسية من القمع إلى الديمقراطية. لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، ويمكن النظر إلى أزمة الانتقال القيادي في النهضة كمرحلة مفصلية في قدرة هذه الأحزاب على التطور الذاتي في مسارات ديمقراطية. فإن لم تفلح في نقل القرار بين الأجيال وتمسكت بزعاماتها المؤسسة، فإنها ستثبت أن بها ما بالبقية من الأحزاب المجايلة لها، والتي أودت بها زعاماتها فأفنتها وجلست على ركامها تعض أصابع الندامة.
المشهد الحزبي التونسي مشهد زعاماتي
في تونس شهدنا بعد الثورة نهاية كل حزب ارتبط منذ التأسيس بشخص واحد ادّعى الزعامة المطلقة ومارسها في حزبه وخارجه. وأهم نموذجين هما السيد نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي) والسيد حمة الهمامي (حزب العمال ثم الجبهة الشعبية). وقد اتفقت كل التحليلات على أن الزعامة الفردية قتلت الأحزاب، إذ منعت كل انتقال قيادي بوسائل الديمقراطية، وهذه النماذج لم تختلف في جوهرها عما أصاب حزب الدستور (حزب بورقيبة) الذي حول الزعيم إلى إله صغير وعاش في ظله، حتى تحول إلى بؤرة فساد وقهر للشعب. فقد قتل بورقيبة حزبه برفضه كل محاولات الإصلاح من الداخل، والتي كانت القيادات تطالب بها منذ الستينيات.
هناك أحزاب مجهرية ماتت مع موت مؤسسيها لأنها لم تحقق أي انتشار سياسي لفقر في الأطروحات والبرامج، منها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الشيوعي، وقد كانت في جوهرها دكاكين نخبوية معزولة عن هموم الناس.
هذه النماذج جميعها ماثلة أمام حزب النهضة، وهو يدخل أزمة الانتقال القيادي من الجيل المؤسس إلى الجيل البديل. ولكن في ما التقطنا من مؤشرات حتى الآن يبدو أن الدرس لم يُقرأ بعناية، وهو ما يسمح بالقول أن مرض الأحزاب العربية موجود في عمق الأحزاب الإسلامية وألاَّ فرق بينها وبين كل تنظيم سياسي عربي، فهي أحزاب مملوكة لزعمائها وليست لبرنامج ديمقراطي طويل الأمد.
حزب النهضة حزب تونسي
وجب تخفيض سقف التوقعات من انتقال قيادي ديمقراطي في حزب النهضة. فأن يكون حزب النهضة حزبا تونسيا هو الأمر العادي، وكل اختلاف عن هذا الاحتمال سيكون معجزة. وأعني بذلك أن كل أمراض الأحزاب التونسية موجودة في حزب النهضة، فما هو إلا نسخة منها بحجم أكبر.
تجسد النسخة النهضوية من الأحزاب التونسية نفس الأعراض، فلا وجود لنخبة مفكرة داخل الحزب، والمفكر الوحيد هو الرجل المؤسس (الغنوشي). هناك شخصيات متعلمة داخل الطاقم القيادي، ولكنها لا تنتج أفكارا ولا أطروحات سياسية، بل هي في الغالب في انتظار ما يقوله الزعيم لتوافقه وتمجده أو تعارضه بالتقليل من شأن ما يقول.
مجموعة المائة اسم التي أعلنت معارضة الزعيم المؤسس لم تنشر كتابا واحدا يعرض طرحا سياسيا مختلفا عن سياسة الحزب التي قادها الزعيم حتى الآن، ولا مقالا محكما في تخصص سياسي. للمائة اسم تراث نضالي وعبور طويل في دهاليز القمع، ولكن ذلك لم يصنع منهم مفكرين، بل بقوا أعوان تنفيذ لما يقوله "الشيخ". وقد سألنا بعضهم عما سيفعلونه بالحزب بعد إخراج الزعيم المؤسس.. هل ستميلون بالحزب إلى حزب ليبرالي صرف، أم ستتجهون إلى نموذج ديمقراطية اشتراكية؟ هل ستغادرون موقع التوافق مع المنظومة القديمة وتعودون إلى خطاب الثورة وممارستها؟ فلم يجيبوا لأنه ليس لديهم إجابة، وهو ما يكشف أن ليس لديهم أطروحات حكم، بل لديهم فقط طموح قيادي لأخذ المكان الأول والاستفادة من الاحتمالات السياسية الفردية التي يفتحها لهم، مثل الترشح لرئاسة الجمهورية والتمكن من الوزارات والمناصب إذا استمرت الأوضاع الحالية.
نحن نشاهد الحزب من خارجه، وهو لم ينتج أي برنامج حكم إلا ما خطط له الزعيم المؤسس ونفذه بوسائله. وأهم برنامج له منذ الثورة هو الإبقاء على الحزب في مقدمة المشهد السياسي، وإن لم يتميز بسياسات خاصة. وهذه السياسة كانت محل إجماع داخلي، ولكن يقال الآن أنها لم تكن كلها وسائل ديمقراطية، حتى أن القياديين الرافضين للزعيم قد سارعوا إلى الاستعانة عليه بالإعلام الذي كان يعاديهم جميعا ولا يفرق بينهم في شيء، فكشفوا كواليس حزبهم بعد أن كان التكتم دستورهم الخاص. وقد فتح ذلك الباب لكل ناصح يقدم لهم الدروس وهم يفغرون أفواههم ببلاهة.
معركة النهضة الداخلية معركة انتقال قيادي نعم، لكن بين متشابهين في البرنامج والخطة، بما يعيدنا إلى نقطة البداية، وهي أن الحزب حزب تونسي لا ينتج أفكارا وإنما ينتج أو قد ينتج منافع، ويصير العمل الحزبي وسيلة لمنفعة وليس لطرح سياسي تغييري.
من هنا يبدأ انهيار الأحزاب، إذ تفقد القدرة على التفكير وتنشغل بهموم القيادات الشخصية وتتخلى بسرعة عن خدمة شعوبها. وهذا هو نفس الداء العضال الذي أصاب من سبق حزب النهضة من الأحزاب في تونس وفي البلدان العربية. سننتظر المؤتمر الحادي عشر لتجميع الأدلة على صحة هذه الأطروحة وحفظها في أرشيف الأحزاب التي كانت ذات يوم.