امين عام منظمتنا الوطنية العتيدة متمسك بالتحفظ والدقة في كلامه فعدد مقومات الازمة ليجعل جوهرها اجتماعيا اقتصاديا وهذا صحيح، ولكن رغم انه يقر ان السبب سياسي فهو يكتفي بالحديث عن " ازمة قانونية ودستورية " دون ان يقبل " الرضوخ للحقيقة " وهي ان الازمة السياسية اسمها "انقلاب على دستور شرعي " …